تصويت حاسم في مجلس الأمن على مشروع قرار أمريكي بشأن غزة وسط انقسام دولي

يترقّب المجتمع الدولي التصويت المرتقب مساء الاثنين في مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الأمريكي المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، في خطوة تمارس خلالها واشنطن ضغوطاً كبيرة لدفع أعضاء المجلس نحو تبنيه. وتشير تقديرات دبلوماسية في نيويورك إلى ترجيحات بامتناع روسيا والصين والجزائر عن التصويت، من دون اللجوء إلى الفيتو، ما يفتح الباب أمام تمرير القرار رغم التحفّظات العميقة التي يبديها عدد من الدول

ويأتي التصويت في وقت أعلنت فيه مجموعة من الدول العربية والإسلامية، بينها مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات وتركيا وإندونيسيا وباكستان، دعمها للمشروع الأمريكي، إلى جانب الولايات المتحدة، معتبرة أنه يشكل خطوة نحو إطلاق مسار سياسي قد يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، أوضح البيان المشترك أن الخطة المُدرجة في المشروع تستند إلى رؤية شاملة جرى الإعلان عنها في سبتمبرل الماضي، وأنها تمهّد لتأسيس آلية انتقالية تسبق تقرير المصير الفلسطيني

ورغم هذا الدعم الإقليمي، فإن الساحة الفلسطينية بدت منقسمة حيال المبادرة، فقد رحّبت السلطة الفلسطينية بالمقترح الأمريكي، رغم تضمّنه إنشاء إدارة مؤقتة باسم "مجلس السلام" لا تخضع لرقابة أممية مباشرة، وهو ما يثير هواجس حول محدودية دور السلطة وارتباط عودتها المشروطة بعملية إصلاح واسعة في المقابل، رفضت فصائل فلسطينية المشروع، معتبرة أنه يمسّ السيادة الوطنية، ويُدخل القطاع في وصاية خارجية قد تُفضي إلى وجود عسكري دولي داخل غزة

على الجانب الآخر، دفعت روسيا بمسودة مشروع بديلة تؤكد أهمية العودة إلى شرعية الأمم المتحدة وإشرافها المباشر على تنفيذ أي خطة متعلقة بغزة وانتقدت موسكو المشروع الأمريكي واتهمته بتجاهل الأطر القانونية الدولية وإقصاء مجلس الأمن عن المتابعة والمساءلة، محذّرة من منح صلاحيات واسعة لهيئات انتقالية لا تخضع لرقابة رسمية ورغم تقديم المسودة الروسية، لا توجد مؤشرات على أنها ستُطرح للتصويت خلال الجلسة المرتقبة

وتتضمن المسودة الأمريكية، الممتدة على ست صفحات، إنشاء "مجلس السلام" كإدارة انتقالية تتولى إعادة إعمار غزة وتسيير شؤونها المدنية بالتعاون مع لجنة تكنوقراطية فلسطينية، إلى جانب تشكيل قوة استقرار دولية لنزع السلاح وضبط الأمن، كما تربط عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بتنفيذ برنامج إصلاح يُعدّ شرطاً أساسياً لإطلاق مسار سياسي قد يقود مستقبلاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية، في حال توافرت "الظروف المناسبة" التي لم يحدد المشروع طبيعتها

وتشير المسودة كذلك إلى أن القوة الدولية ستتولى تنسيق الأمن مع مصر و"إسرائيل" وقوات الشرطة الفلسطينية التي سيجري تدريبها لاحقاً، مع بقاء وجود "إسرائيلي" محدود عند الحدود لحين ضمان استقرار القطاع وينص المشروع على أن تستمر الإدارة الانتقالية والقوة الدولية حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بالتشاور مع الأطراف المعنية

وبين دعم عربي أمريكي وتحفظات فلسطينية وانتقادات روسية، يقف مشروع القرار الأمريكي أمام اختبار سياسي معقد داخل مجلس الأمن، في لحظة تُعد من أكثر اللحظات حساسية لمسار الصراع في غزة، وسط تساؤلات مفتوحة حول المسار الذي قد تتخذه المنطقة في حال اعتماده أو سقوطه