الجزائر: يجب الالتزام بقرار مجلس الأمن بشأن غزة وملحقه

دعت الجزائر إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده الاثنين بشأن قطاع غزة، بما في ذلك ملحقه، وطالبت بإرادة دولية "حاسمة وصادقة".

جاء ذلك في كلمة مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع بمجلس الأمن، عقب اعتماده قرار الإذن لقوات دولية مؤقتة في غزة تستمر حتى نهاية 2027.

ولم يتطرق المندوب الجزائري لتفاصيل الملحق، إلا أن الأمم المتحدة أكدت أنه يتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا.

وقال إن بلاده قررت "دعم القرار الذي يهدف إلى وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف التي تُمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة".

وأكد أن "السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه بدون العدالة للشعب الفلسطيني الذي انتظر عقودا من أجل إقامة دولته المستقلة".

مندوب الجزائر اعتبر القرار "جزءا إضافيا من الإطار العام الذي يشكل عقيدة الأمم المتحدة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لذلك يجب قراءة هذا القرار بكامله، فملحقه جزء لا يتجزأ منه، وعلى جميع الأطراف الالتزام به".

وأعرب عن أمله "في أن يفتح تنفيذ خطة السلام أفقا حقيقيا للشعب الفلسطيني نحو تقرير المصير وإقامة الدولة".

وأضاف أن المطلوب الآن هو "إرادة جماعية وصادقة وحاسمة من المجتمع الدولي" لتنفيذ الخطة.

ومساء الاثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالأغلبية المشروع الأمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة بالقطاع حتى نهاية 2027.

وفي جلسة عامة، صوت 13 عضوا بالمجلس لصالح المشروع، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، قبل أن يعتمد القرار المقدم من الولايات المتحدة والذي يأذن بإنشاء "قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة".

ورحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأمريكي المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، والصادرة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025.

وطرحت واشنطن مشروع القرار بهدف استكمال خطوات اتفاق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" يسري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن إسرائيل خرقته مرارا ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وأوقف الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بغزة بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، مخلفة أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.