المنظمة الحقوقية طالبت بالتحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين "الضالعين بشكل موثوق في الجرائم الفظيعة" المرتكبة في الضفة الغربية..
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الخميس، أن التهجير القسري الذي نفذته إسرائيل بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية يشكل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وقالت المنظمة في تقرير لها بعنوان "ضاعت كل أحلامي: تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية"، إن "التهجير القسري الذي نفذته الحكومة الإسرائيلية بحق سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين في شمالي الضفة الغربية في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2025 يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأضافت: "لم يسمح لـ32 ألف شخص هُجِّروا من المخيمات الثلاثة بحسب تقارير بالعودة إلى منازلهم، التي هدمت القوات الإسرائيلية الكثير منها عمدا".
وقالت نادية هاردمان باحثة أولى في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "في أوائل 2025، أجلت السلطات الإسرائيلية 32 ألف فلسطيني قسرا من منازلهم في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية دون مراعاة للحماية القانونية الدولية، ولم تسمح لهم بالعودة".
وأضافت أنه "مع انصباب الاهتمام العالمي على غزة (حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع)، ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا في الضفة الغربية، وهي جرائم ينبغي التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها".
وبحسب المنظمة "لم يوفر الجيش الإسرائيلي أي مأوى أو مساعدات إنسانية للسكان المهجرين ولجأ الكثيرون إلى منازل أقاربهم أو أصدقائهم المكتظة، أو إلى المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية".
وأشارت إلى أنه "منذ التوغلات حرمت السلطات الإسرائيلية السكان من حق العودة إلى المخيمات، حتى مع غياب عمليات عسكرية نشطة في المنطقة المجاورة".
وبحسب تحليل "هيومن رايتس ووتش" لصور الأقمار الصناعية فإنه "بعد ستة أشهر دُمِّر أكثر من 850 منزلا ومبنى آخر في المخيمات الثلاثة أو أُلحِقت بها أضرار جسيمة".
وأشارت المنظمة، إلى أن المسؤولين الإسرائيليين "لم يردّوا على استفساراتها حول متى ستسمح إسرائيل للفلسطينيين بالعودة إلى المخيمات الثلاثة، إن كانت ستسمح لهم بذلك أصلا".
وشددت على أن "إجبار السلطات (الإسرائيلية) الفلسطينيين على مغادرة المخيمات يُشكل أيضا تطهيرا عرقيا، وهو مصطلح غير قانوني يصف إجبار مجموعة إثنية أو دينية على إخلاء منطقة ما من قبل مجموعة إثنية أو دينية أخرى".
وقالت المنظمة، إنه "ينبغي التحقيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فيما يتعلق بالعمليات في مخيمات اللاجئين، ومقاضاتهم بشكل مناسب، إذا ثبتت مسؤوليتهم، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل أساس مسؤولية القيادة".
وأضافت: "من بين أولئك الذين ينبغي التحقيق معهم اللواء آفي بْلوط، قائد القيادة المركزية الذي كان مسؤولا عن العمليات العسكرية في الضفة الغربية، وأشرف على التوغلات في المخيمات وأوامر الهدم؛ واللواء هرتسي هاليفي واللواء إيال زامير اللذان شغلا منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي؛ ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس؛ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وأردفت المنظمة: "يتعين على مكتب المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية، وعلى السلطات القضائية المحلية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين الضالعين بشكل موثوق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في الضفة الغربية، بما يشمل الدور القائم على أساس مسؤولية القيادة".
وطالبت المنظمة "الحكومات بفرض عقوبات محددة الهدف ضد بلوط، وزامير، وسموتريتش، وكاتس، ونتنياهو وغيرهم من المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضافت أنه يتعين على الحكومات أيضا "الضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء سياساتها القمعية وفرض حظر على الأسلحة، وتعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".
منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا شمالي الضفة، بدأه بمخيم جنين ثم انتقل لمخيمي طولكرم ونور شمس، وأسفر عن تدمير مئات المنازل وتهجير أكثر من 50 ألف فلسطيني.
وأدّى هذا العدوان إلى هدم آلاف الوحدات السكنية، وتغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية للمخيمات، عبر شق طرق جديدة وهدم منازل على نطاق واسع.
وأدّت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية إلى مقتل ما لا يقل عن 1076 فلسطينياً، وإصابة نحو 10 آلاف و760 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي استمرت عامين، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.
