رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة وابنة أختها النائبة البريطانية تليب صِدّيق حُكم عليهما بالسجن في قضية فساد تتعلق بتخصيص أراضٍ حكومية لأفراد من عائلة حسينة، فيما وصف حزبها الحكم بأنه "سياسي".
أعلنت محكمة الجرائم الخاصة في دكا الحكم بالسجن خمس سنوات على رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة الشيخة حسينة، وسنتين على ابنة أختها، النائبة البريطانية عن حزب العمال تليب صِدّيق، بعد إدانتهما بالتورط في مخالفات تتعلق بتخصيص أراضٍ حكومية لأفراد من عائلة حسينة.
قال القاضي رابيول علم إن حسينة استغلت منصبها التنفيذي للتأثير على قرارات تخصيص الأراضي، بينما أدينت النائبة تليب صِدّيق بمحاولة الضغط على خالتها للحصول على قطعة الأرض لصالح والدتها وأشقائها. كما قضت المحكمة بسجن والدة صِدّيق، الشيخة ريهانا، سبع سنوات باعتبارها المتهمة الرئيسية، إلى جانب فرض غرامات مالية وإلغاء ملكية الأرض محل النزاع.
وتضم القضية 14 متهمًا آخرين، فيما أكد الادعاء أنه كان يسعى لفرض السجن المؤبد على المتهمات الرئيسيات قبل صدور الحكم الأخير، ويبحث حاليًا الطعن في الأحكام الصادرة.
من جهته، وصف حزب رابطة عوامي، الذي تتزعمه حسينة، الأحكام بأنها "سياسية"، معتبرًا أن هيئة مكافحة الفساد تُستخدم "لتصفية حسابات"، مؤكدًا أن الاتهامات "مختلقة ولا تستند إلى إجراءات قضائية عادلة".
وتخضع صِدّيق للمحاكمة بصفتها مواطنة بنغلاديشية، وفق السلطات التي تقول إنها تمتلك وثائق تثبت جنسيتها، بينما تنفي النائبة ذلك وتؤكد أنها تحمل الجنسية البريطانية فقط. وكانت قد استقالت في يناير من منصبها الوزاري في حكومة كير ستارمر، معتبرة القضية عبئًا على الحكومة رغم تأكيدها براءتها.
وتأتي هذه الأحكام في سياق سلسلة قضايا تُلاحِق حسينة منذ مغادرتها البلاد إلى الهند بعد سقوط حكومتها العام الماضي. إذ سبق أن صدر بحقها حكم بالإعدام في نوفمبر الماضي في قضية أخرى تتعلق بقمع الانتفاضة الشعبية، وحُكم عليها قبل أيام بالسجن 21 عامًا في ملف مرتبط بالمشروع ذاته.
وتعمل بنغلاديش حاليًا تحت إدارة حكومة انتقالية يقودها محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، الذي أعلن أن الانتخابات العامة ستُجرى في فبراير المقبل، في ظل استمرار التوتر السياسي وتعدد الملفات القضائية المرتبطة بالنخبة الحاكمة السابقة.
