العليمي: إنهاء الوجود الإماراتي في اليمن لم يكن قرارا عدائيا

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الثلاثاء، إن قرار إنهاء الوجود العسكري الإماراتي في بلاده لم يكن ارتجاليا أو عدائيا بل فرضته مقتضيات حماية جهود التهدئة، والمركز القانوني للدولة ووحدة أراضيها.

جاء ذلك خلال لقائه مع مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية بمقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد العليمي، بحسب الوكالة، أن القرارات السيادية التي تم اتخاذها، بما فيها إعلان حالة الطوارئ، استندت إلى صلاحيات دستورية، بهدف حماية المدنيين، ومنع "عسكرة الحياة السياسية".

وأوضح أن هذه الإجراءات "أنقذت مكاسب القضية الجنوبية نفسها، التي كانت مهددة بالدفن في فوضى السلاح ومحاولة فرض الامر الواقع".

وشهد اليمن في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تطورات متلاحقة، إذ قرر العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، بما يفضي إلى خروج قواتها خلال 24 ساعة.

وكان ذلك على خلفية اتهام السعودية للإمارات بدفع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية بمحافظتي حضرموت والمهرة (شرق) على الحدود الجنوبية للمملكة، ما دفع التحالف العربي في اليمن، بقيادة السعودية، لقصف شحنة أسلحة بحضرموت قادمة من الإمارات.

في المقابل نفت الإمارات - إحدى دول التحالف - صحة اتهامها بتحريض المجلس الانتقالي، وقالت إن شحنة الأسلحة كانت مخصصة حصرا لقواتها في اليمن، وأعلنت سحب ما تبقى من قواتها التي وصفتها بأنها فرق مكافحة الإرهاب في البلاد.

وخلال اللقاء مع بولس ثمن العليمي "الدور البارز الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية واستمرار دعمها الثابت للشرعية الدستورية في مختلف المحافل الدولية"، وفق الوكالة اليمنية.

وأشاد "بجهود الولايات المتحدة في تقويض قدرات المليشيات الحوثية (اليمنية) ونفوذ إيران في اليمن، والمنطقة، بما في ذلك اعتراض شحنات السلاح والمخدرات الإيرانية، وتصنيف مليشيات الحوثي منظمة ارهابية".

من جانبه أكد بولس، بحسب الوكالة، "التزام واشنطن بدعم اليمن ووحدته واستقراره، والعمل الجاد على استئناف برامج المساعدات الأميركية المقدمة للشعب اليمني".

والسبت، دعت السعودية جميع المكونات الجنوبية في اليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه المملكة، لوضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية.