وزير الأمن القومي المتطرف قال إن 240 ألفا في إسرائيل حصلوا على رخص منذ توليه منصبه بالعام 2022..
قرر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الاثنين، السماح لأكثر من 300 ألف إسرائيلي بمدينة القدس المحتلة بالتقدم بطلبات للحصول على رخصة حيازة سلاح شخصي، في خطوة جديدة لتشجيعهم على قتل الفلسطينيين.
ولفت بن غفير - يتزعم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف - بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية إلى أن 240 ألفا إسرائيليا حصلوا على رخص منذ توليه منصبه بالعام 2022.
وقال: "القدس مؤهلة لحيازة الأسلحة: 41 حيا، و1600 شارع، وأكثر من 300 ألف مواطن إضافي ينضمون إلى قائمة المناطق المؤهلة".
وأوضح أنه وافق صباح الاثنين على إضافة "41 حيا جديدا في القدس إلى قائمة المناطق المؤهلة للحصول على رخصة حيازة أسلحة شخصية، في إطار التوسع المستمر لإصلاح قوانين الأسلحة الذي أقوده"، وفق تعبيره.
وادعى أن هذا القرار يستند إلى قناعة بأن "امتلاك المواطنين للأسلحة يُعدّ عنصرا هاما في تعزيز الأمن الشخصي والقدرة على التصدي للحوادث الإرهابية والإجرامية" وفق تعبيره.
وتابع: "وبناءً على هذا القرار، سيصبح أكثر من 300 ألف مواطن إضافي في القدس مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على رخصة حيازة أسلحة شخصية، وبالتالي الانضمام إلى قائمة المناطق المؤهلة".
ولم يحدد بن غفير عدد السكان المؤهلين للحصول على رخص سلاح في المدينة قبل هذا القرار.
كما أنه لم يشر إلى المناطق المؤهلة بالحصول على هذه الرخص، إلا أن مكتبه قال في سبتمبر/ أيلول 2025 إن مدينتي "كريات غات وكريات ملاخي" في الجنوب، وبلدة "غان يافني" بالوسط، وبلدتا "مجيدو وتل موند" في الشمال، انضمت إلى قائمة البلدات المؤهلة للحصول على رخصة سلاح ناري شخصي".
وأردف بن غفير: "تنضم هذه الأحياء الجديدة إلى أحياء أخرى في القدس وعشرات المناطق في أنحاء البلاد التي سبق تحديدها كمناطق مؤهلة بموجب إصلاح قوانين الأسلحة".
وكان بن غفير أطلق سياسة تسهيل منح رخص السلاح لليهود منذ تسلم مهام منصبه نهاية العام 2022، رغم تحذيرات مؤسسات حقوقية.
وقال بن غفير: "هذا استمرار للسياسة التي أتبعها منذ تولي منصبي، لتعزيز الأمن الشخصي للمواطنين الإسرائيليين".
وأضاف: "منذ توسيع نطاق إصلاح قوانين الأسلحة، حصل أكثر من 240 ألف مواطن على رخصة سلاح شخصية، وهو عدد غير مسبوق. في كثير من الحالات، ثبت أن وجود الأسلحة في أيدي المدنيين ساهم في إحباط هجمات إرهابية وإنقاذ أرواح"، وفق زعمه.
وتابع بن غفير: "أدعو سكان القدس: احصلوا على رخصة سلاح".
وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 240 ألف مستوطن إسرائيلي في القدس الشرقية، وأكثر من 700 ألف في مناطق أخرى بالضفة الغربية المحتلة.
ويأتي قرار بن غفير في وقت يتصاعد فيه العدوان على مدينة القدس تزامنا مع خطط إسرائيلية لزيادة مساحة مدينة القدس الشرقية المحتلة عبر الاستيطان، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت في فبراير/ شباط الماضي.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل 1125 فلسطينيًا وإصابة نحو 11 ألفًا و700، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفًا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وإلى جانب القتل والاعتقال، تركز اعتداءات الجيش والمستوطنين على تخريب وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، التي يعدها المجتمع الدولي أراضي محتلة.
