مثل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للمرة 91 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد، وسط استجوابه في الملف 2000 وطلبه تقصير الجلسة لحضور مراسم أمنية
الجلسة 91 والملفات المفتوحة
مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الحادية والتسعين. وجاء ذلك للاستمرار في الرد على تهم الفساد والرشوة وإساءة الأمانة الموجهة إليه في ثلاثة ملفات قضائية معروفة بـ"1000" و"2000" و"4000".
واستأنف القضاة في الجلسة الحالية استجواب نتنياهو بخصوص "الملف 2000"، وذلك بعد أن استكمل في الجلسات السابقة مرحلة الاستجواب في "الملف 1000" و"الملف 4000". وتواصل المحاكمة التي انطلقت منذ العام 2020 دون أن يبدي المتهم أي نية للاعتراف بالتهم المنسوبة إليه.
طلب تقصير المثول والمراسم الأمنية
وطلب نتنياهو من هيئة المحكمة تقصير مدة جلسته اليوم، بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية. وبرر ذلك بمشاركته في مراسم تسلم شموئيل بن عزرا مهام منصبه الجديد كرئيس لهيئة الأمن القومي، فضلا عن حضوره مراسم تسلم رومان غوفمان رئاسة جهاز المخابرات "الموساد" المقررة غدا الثلاثاء.
تفاصيل التهم والقانون
وتعود بداية هذه القضايا إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حين قدمت النيابة العامة لائحة اتهام رسمية تضم تهم الفساد والرشوة وإساءة الأمانة. ومنذ ذلك الحين يرفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، مستفيدا من نص القانون الإسرائيلي الذي لا يتيح لرئيس الدولة منح العفو إلا بعد الإقرار المسبق بالذنب.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء مقابل تقديم تسهيلات لهم. ويتناول "الملف 2000" تفاوضه مع أرنون موزيس ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، فيما يخص "الملف 4000" تقديم تسهيلات لشاؤول إلوفيتش مالك موقع "واللا" السابق مقابل تغطية مماثلة.
الإنكار والملف الدولي
ويواصل نتنياهو إنكار جميع التهم الموجهة إليه في هذه الملفات، معتبرا إياها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به". ولا تقتصر ملاحقاته القضائية على المحاكمات المحلية، إذ يوجد مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
