لبنان: فرنسا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن لبحث التصعيد الإسرائيلي

طلب فرنسي بجلسة طارئة لمجلس الأمن

أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، نظيره اللبناني يوسف رجي، الأحد، بأن باريس ستطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، على خلفية التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في لبنان. وجاء ذلك في اتصال هاتفي جمع الوزيرين، عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتلال قلعة الشقيف الاستراتيجية جنوبي البلاد.

وقال بيان للخارجية اللبنانية إن بارو أبلغ رجي بأن "فرنسا ستطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، في ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان، وتوسع نطاق العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء"، دون تحديد موعد محدد للطلب. وأكد الوزير الفرنسي لنظيره "تضامن بلاده الكامل مع لبنان، والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة".

وأضاف بارو أن بلاده "تدعم المفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة". ولفت إلى ضرورة وقف التصعيد العسكري فوراً.

توغل بري واقتحام قلعة الشقيف

وأعلن نتنياهو، في كلمة مسجلة، أنه وجه "الجيش الإسرائيلي إلى توسيع المناورة العسكرية في لبنان، واقتحام قلعة الشقيف". وتعد هذه القلعة، الواقعة على تلة مطلة على نهر الليطاني، من أبرز المواقع الاستراتيجية في الجنوب.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان منفصل، إلى أن القوات البرية عبرت نهر الليطاني باتجاه الشمال، وسيطرت على مرتفعات البوفور (قلعة الشقيف). ووصف كاتس القلعة بأنها من أهم النقاط الاستراتيجية للدفاع عن بلدات الجليل.

ويذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد انسحبت من القلعة عام 2000 مع إنهاء وجودها في ما عُرف بـ"الشريط الأمني". وكان الاحتلال قد أقام هذا الشريط بين عامي 1982 و2000، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.

حصيلة العدوان وانتهاكات الهدنة

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية على لبنان، في خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/تموز المقبل. ويشمل العدوان غارات جوية وقصفاً مدفعياً على مناطق مدنية وعسكرية على حد سواء.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تشن قوات الاحتلال عدواناً موسعاً على البلاد. ووفق أحدث الإحصائيات الرسمية، خلف العدوان 3 آلاف و371 شهيداً وأكثر من 10 آلاف جريح، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.