الحرس الثوري يعلن إنشاء "هيئة إدارة الممرات المائية" ويلزم الملاحة بالتسجيل المسبق قبل الدخول إلى المضيق الاستراتيجي
أعلنت إيران، الثلاثاء، إلزام جميع السفن الراغبة بعبور مضيق هرمز بالحصول على تصاريح مسبقة من هيئة إدارية خاصة، في خطوة تصعيدية تزامنت مع استمرار الحرب والحصار. وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي إن النظام الجديد يلزم ملاك السفن وقباطنتها بالتسجيل لدى "هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج الفارسي" وتقديم طلبات العبور قبل الوصول إلى الممر المائي الاستراتيجي.
وأوضح البيان أن الهيئة تدرس الطلبات بشكل فردي، وتمنح إذن المرور حصرياً للسفن التي تحصل على الموافقة الرسمية. ولم يكشف التصريح عن المعايير الدقيقة للحصول على التصاريح أو المدة الزمنية المستغرقة لدراسة الطلبات المقدمة.
يأتي هذا الإجراء في سياق حرب تشنها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على إيران منذ الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي، والتي خلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل بحسب إحصاءات طهران. وردت إيران بشن هجمات مضادة أدت إلى مقتل أمريكيين وإسرائيليين، فضلاً عن استهداف مواقع عسكرية أمريكية في دول عربية بالمنطقة، ما تسبب في أضرار بالأعيان المدنية.
وفرضت واشنطن، منذ الثالث عشر من أبريل/نيسان الجاري، حصاراً بحراً شاملاً على الموانئ الإيرانية بما فيها موانئ مضيق هرمز، وذلك إثر فشل مفاوضات السلام التي استضافتها باكستان في الحادي عشر من الشهر ذاته. ويتزامن الحصار مع سريان هدنة هشة منذ الثامن من أبريل/نيسان، فيما تخشى الأوساط الدولية من انهيار وقف إطلاق النار في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء العدوان.
تداعيات على الطاقة العالمية
ويرد الحرس الثوري على الحصار الأمريكي بمنع مرور السفن عبر المضيق إلا بتنسيق مسبق مع السلطات الإيرانية، ما يهدد بشل حركة التجارة الدولية عبر هذا الممر الحيوي لإمدادات النفط العالمية. ورفعت الحرب المستمرة والتوترات في المضيق من أسعار الطاقة ومعدلات التضخم عالمياً، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية وخيمة إذا ما استمر التصعيد العسكري.
يذكر أن طهران كانت قد أسست "هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج الفارسي" الشهر الماضي، بهدف تنظيم حركة الملاحة والإشراف على خطط فرض رسوم على السفن العابرة، فيما يرى مراقبون أن الإجراءات الأخيرة تمثل رداً مباشراً على الحصار الأمريكي المفروض على موانئها.
