الرئيس السوري أحمد الشرع يوجه الإنذار الأخير لتنظيم واي بي جي.. العملية العسكرية التركية مطروحة على الطاولة

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه في حال عدم دمج تنظيم واي بي جي (قسد) الإرهابي في سوريا حتى شهر ديسمبر، فقد تُطرح عملية عسكرية تركية على جدول الأعمال، مؤكداً أن هذا الاحتمال ليس بعيداً. وبحسب ما أورده كاتب صحيفة تركيا توداي عمر أوزقزلجك، فإن جدول أعمال اللقاء كان يتمحور أساساً حول العلاقات مع إسرائيل والمشاركة لأول مرة منذ 60 عاماً في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، غير أن تصريحات الشرع المتعلقة بتركيا لفتت الأنظار. وأرسل الشرع تحذيراً صريحاً بقوله: «إذا استمر تنظيم واي بي جي (قسد) في المماطلة بشأن الاندماج في سوريا حتى ديسمبر، فقد تُطرح العملية العسكرية التركية على الطاولة». كما ذكّر بالمسار الذي دفع تركيا في مرحلة ما بعد الأسد إلى تفضيل طريق التفاوض بدلاً من التدخل العسكري.

أهتم بحقوق الأكراد أكثر منكم

استذكر أحمد الشرع خلال حديثه المفاوضات الجارية مع تنظيم واي بي جي (قسد)، وزيارة زعيم التنظيم الإرهابي فرهاد شاهين إلى دمشق في مارس الماضي. وبحسب ما نقله الشرع فقد افتتح الاجتماع بالقول: «إذا جئتم إلى هنا للمطالبة بحقوق الأكراد فلا تتعبوا أنفسكم. إن حماية هذه الحقوق وضمان أن يكون الأكراد مواطنين متساوين في سوريا هو مبدأ أساسي بالنسبة لي. أنا أهتم بحقوق الأكراد أكثر منكم».

ووفقاً للشرع، فقد أسفرت المفاوضات عن اتفاق بتاريخ 10 مارس 2025. واللافت في هذه المرحلة أن الولايات المتحدة وتركيا دعمتا هذا الحل لأول مرة بشكل متزامن. غير أن بعض المجموعات داخل تنظيم بي كي كي/واي بي جي الإرهابي عرقلت تنفيذ الاتفاق وأبطأت العملية.

تنظيم واي بي جي (قسد) خارج المسار

تطرق الشرع أيضاً إلى دعوة زعيم التنظيم الإرهابي عبدالله أوجلان لحلّ تنظيم بي كي كي، مبيناً أن هذه الدعوة لاقت ترحيباً، إلا أن تنظيم واي بي جي (قسد) أبقى نفسه خارج مسار الاندماج. وأضاف أن وضعية التنظيم في شمال شرق سوريا لا تشكّل تهديداً للأمن القومي التركي فقط، بل أيضاً للعراق.

وفي تقييمه لمطالب التنظيم بشأن اللامركزية، أوضح أحمد الشرع أن القوانين السورية القائمة تلبي هذا الاحتياج إلى حد كبير، قائلاً: «سوريا بالفعل لامركزية بنسبة 90 بالمئة. المجتمع غير مستعد لمناقشة النظام الفيدرالي أو اللامركزية. هذه المطالب في جوهرها انفصالية».

دعم من أنقرة لدمشق

تزامنت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد شيباني إلى واشنطن مع فرض إسرائيل اتفاقاً أمنياً وعودة العقوبات إلى الواجهة. وبينما استمرت الدعاية حول فقدان سوريا لوحدة أراضيها، التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركي (مخابرات) إبراهيم قالن بالرئيس أحمد الشرع في دمشق.

يُذكر أن وزير الخارجية أسعد شيباني يزور الولايات المتحدة للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على دمشق بشكل دائم. وسيكون شيباني أول مسؤول حكومي سوري يزور واشنطن منذ 25 عاماً. ومن المنتظر أن يلتقي شيباني بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ويجري مساعٍ ضغط من أجل رفع العقوبات بشكل دائم. كما يتوقع أن تتناول محادثاته المفاوضات الجارية حول اتفاق أمني جديد بين سوريا وإسرائيل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد علّق العقوبات المفروضة على سوريا بشكل مؤقت، أما رفعها بشكل دائم فيتطلب موافقة الكونغرس. وقد صرّح السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام أن رفع العقوبات مرهون بانضمام دمشق إلى التحالف المناهض لتنظيم داعش وإحراز تقدم في الاتفاق الأمني مع إسرائيل.

هل هي إملاءات استراتيجية من الولايات المتحدة؟

وأثناء زيارة وزير الخارجية السوري أسعد شيباني إلى واشنطن، جرى الترويج إعلامياً وكأن دمشق قد وافقت على مقترحات إسرائيل. لكن الأسبوع الماضي كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد صرح لقناتي «الإخبارية السورية» و«سانا» قائلاً: «لن نتنازل عن ذرة تراب واحدة». وأكد أن إسرائيل تسعى لتحويل سوريا إلى ساحة صراع إقليمي، موضحاً: «المحادثات تجري في إطار العودة إلى ما قبل 8 ديسمبر. طلبنا عودة قوات الأمم المتحدة إلى مواقعها السابقة. لقد انهار الخط الأزرق جنوب سوريا وحلّت إسرائيل مكانه. يجب إعادة تطبيق اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 وإعادة تثبيت حدودنا السابقة للتحرير».

وأضاف الشرع أن العلاقات مع روسيا استراتيجية، مشدداً على أن القوات الروسية ستعود مجدداً إلى سوريا.

أما وكالة «رويترز» فقد نشرت أن الرئيس السوري قال للصحفيين إن «الاتفاق قد يُحسم خلال الأيام المقبلة». إلا أن التقرير لم يتضمن أي بيانات تدعم هذه المزاعم، كما أن هذه الادعاءات لم ترد في الوكالات الرسمية السورية.

هل حمل رئيس الاستخبارات رسالة مضادة للضغوط الأمريكية والإسرائيلية؟

زار رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن دمشق أيضاً والتقى بالرئيس الشرع. ووفقاً لمصادر أمنية، تناول اللقاء قضايا وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها السياسي وسلمها المجتمعي. وتم التأكيد على أن تركيا ستكون دائماً إلى جانب سوريا.

كما تناول الاجتماع قضايا مكافحة تنظيم داعش، وأمن الحدود، والمعابر الجمركية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وعودة اللاجئين الطوعية والآمنة. ورأى مراقبون أن تشديد قالن على «وحدة الأراضي السورية» يمثل رسالة مباشرة ضد الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية.