أدوات الاستثمار المؤسسي التركي في سوريا: مبادرة جديدة من إسراء القابضة

أعلنت مجموعة “إسراء القابضة” التي تتخذ من إسطنبول مقرًا لها، عن تأسيس صندوق استثماري لتطوير رأس المال Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) بهدف الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والصناعة والثروات الباطنية في سوريا. يأتي إطلاق هذا الصندوق في إطار منظم يخضع لإشراف هيئة أسواق المال التركية، مستفيدًا من الظروف الجديدة التي تشهدها سوريا عقب مرحلة الصراع الطويلة التي مرّت بها البلاد، والتي تتطلب جهودًا كبيرة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

•⁠  ⁠أهداف واضحة واستراتيجية الاستثمار:

يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات حيوية تشمل البنى التحتية الأساسية، مثل شبكات الطرق والطاقة، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي واستثمار الموارد الطبيعية بشكل مدروس. ويستهدف الصندوق توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، مع التزام واضح بمعايير الحوكمة والرقابة المالية الدولية، بهدف ضمان استدامة المشاريع وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل.

•⁠  ⁠إطار تنظيمي يضمن الشفافية

تم تأسيس الصندوق وفق النموذج التركي لصناديق تطوير رأس المال، ويخضع لإشراف مباشر من هيئة أسواق المال التركية، وهي الجهة الرسمية المختصة بتنظيم ومراقبة أنشطة الصناديق الاستثمارية في تركيا. يوفر هذا الإطار القانوني بيئة رقابية واضحة تفرض الالتزام بالإفصاح المالي، وإعداد تقارير دورية، وتدقيق الحسابات من قبل مؤسسات مستقلة مرخصة. ويهدف هذا التنظيم إلى حماية مصالح المستثمرين وضمان الشفافية في إدارة الصندوق، بما يعزز الثقة ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسواق النامية.

•⁠  ⁠اختيار تركيا مركزًا للصندوق

جاء اختيار تركيا مركزًا للصندوق الاستثماري نظرًا للبيئة القانونية والتنظيمية التي توفرها الدولة في مجال إدارة الصناديق الاستثمارية. تعمل هيئة أسواق المال التركية على تنظيم هذا القطاع ضمن إطار قانوني دقيق يفرض معايير واضحة للحوكمة والشفافية، ويمنح الصناديق المسجلة وضعًا قانونيًا معترفًا به وامتيازات تنظيمية تدعم قدرتها على تنفيذ المشاريع. كما أن تركيا أبدت اهتمامًا متزايدًا بالمساهمة في إعادة الإعمار في سوريا، من خلال دعم عدد من المبادرات الاقتصادية والمؤسسية المرتبطة بهذا الملف، وتشجيع تأسيس صناديق استثمار رسمية تندرج ضمن سياستها الاقتصادية الإقليمية. ويحظى هذا التوجه بدعم من جهات حكومية ومؤسسات مالية رسمية تركية ترى في الاستثمار في سوريا عنصرًا من عناصر الاستقرار الإقليمي.

•⁠  ⁠الوضع الاقتصادي وفرص الاستثمار في سوريا

تمر سوريا بمرحلة تحوّل اقتصادي بعد سنوات من الصراع، مع ظهور مؤشرات على استقرار نسبي في بعض المناطق، وعودة تدريجية للنشاط الإداري والخدمي. ووفق تقديرات صادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي، فإن حجم التمويل المطلوب لإعادة إعمار البلاد يتراوح بين 250 و400 مليار دولار، ما يعكس حجم الفجوة التنموية القائمة والفرص الاستثمارية المرتبطة بها.

ورغم التحديات، فإن الواقع الحالي يوفّر فرصة استثمارية واعدة قد لا تتكرر خلال العقود المقبلة. تتوفر في سوريا عناصر جذب حقيقية، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والموارد الطبيعية المتنوعة، وتكلفة التشغيل المنخفضة نسبيًا، إضافة إلى الحاجة الملحّة إلى مشاريع في قطاعات البنية التحتية، والإسكان، والصناعة، والطاقة، والزراعة. هذا الحجم من الاحتياج يفتح المجال أمام مستثمرين يمتلكون أدوات مؤسسية للدخول في مشاريع طويلة الأجل يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا في استعادة العجلة الاقتصادية وتوليد فرص عمل محلية. في ضوء هذا الواقع، يُنظر إلى سوريا اليوم على أنها واحدة من الأسواق القليلة في المنطقة التي تجمع بين ارتفاع العائد الاستثماري وندرة المنافسة في كثير من القطاعات الحيوية.

•⁠  ⁠فريق إدارة الصندوق من الخبراء ورواد الأعمال

يتألف مجلس إدارة الصندوق من نخبة من الشخصيات التي تمتلك خبرات متنوعة في قطاعات الاستثمار، البنية التحتية، التمويل، والطاقة. يتمتع كل عضو بخلفية عملية قوية وشبكة علاقات مهنية تمتد بين تركيا والمنطقة، ما يمنح الصندوق قدرة تنفيذية عالية واستيعابًا جيدًا لطبيعة السوق السوري والتحديات المرتبطة به. ويتكوّن الفريق من:

• رواد رمضان: رجل أعمال سوري–تركي، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إسراء القابضة، وشارك ضمن الوفود الاقتصادية الرئاسية التركية في عدد كبير من الزيارات الرسمية إلى دول مختلفة حول العالم. ساهم في تأسيس عدة شركات متخصصة، من بينها شركة "وين مارك" لإدارة الأصول، وشركة "جيوسيما" العاملة في مجالات الحفر العميق، خدمات النفط والغاز، وإنتاج الطاقة المتجددة.

• عبد الرحيم طاولي: رئيس مجلس إدارة إسراء القابضة، وله خبرة طويلة في تطوير المشاريع السياحية والبنى التحتية في تركيا. يشغل أيضًا منصب وكيل رئيس مجلس إدارة ASKON، وهي واحدة من كبرى مجموعات رجال الأعمال في تركيا وتضم أكثر من 11 ألف شركة في قطاعات اقتصادية متنوعة.

• عمر تشانكل: مدير مالي معتمد من هيئة أسواق المال التركية، يمتلك خبرة عملية في إدارة الصناديق الاستثمارية، وتطوير الهياكل المالية للمشاريع طويلة الأجل، خصوصًا في الأسواق الناشئة.

• ويصال فورول: خبير في مشاريع النقل والبنية التحتية، تولّى مناصب تنفيذية في مؤسسات حكومية تركية، وساهم في تطوير مشاريع السكك الحديدية والموانئ، خاصة في منطقة بحر إيجة.

• أمري تونكوتش: رجل أعمال نشط في قطاعات البناء والصناعة، ويمثل مجموعة ASKON الاقتصادية في مجلس إدارة الصندوق، ويساهم في توسيع الشراكات مع القطاع الخاص التركي وتعزيز العلاقة بين السوق التركي والأسواق المجاورة.

•⁠  ⁠تحديات وفرص إعادة الإعمار في سوريا

تُعد عملية إعادة الإعمار في سوريا واحدة من أكبر المهام التنموية المعاصرة وأكثرها تعقيدًا، نظرًا لتراكم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتراجع القدرات الإنتاجية على مدى أكثر من عقد. ومن أبرز التحديات القائمة: الحاجة إلى تمويل ضخم ومنتظم، وغياب منظومة مصرفية مستقرة داخل البلاد.

ومع ذلك، فإن هذه التحديات تقابلها فرص حقيقية على المدى المتوسط والطويل. فالنقص الكبير في الخدمات والمرافق الأساسية يجعل من كل مشروع استثماري مشروعًا ذا أثر مباشر وسريع. كما أن غياب المنافسة في كثير من القطاعات، واتساع المساحات غير المستثمرة، يتيح فرصًا للدخول المبكر وتنفيذ مشاريع تأسيسية تشكل بنية للقطاعات الاقتصادية الجديدة.

كما أن الاهتمام الإقليمي والدولي المتزايد بإعادة الإعمار، وظهور آليات تمويل جديدة عبر الصناديق الخاصة أو الشراكات المؤسسية، يعززان من إمكانية تخطي العقبات، شريطة وجود أدوات تنفيذ موثوقة تضمن الشفافية والاستدامة. وعليه، فإن مرحلة ما بعد الصراع في سوريا، رغم تعقيدها، تمثل بيئة نادرة لإطلاق مشاريع استراتيجية قادرة على الجمع بين البعد الربحي والأثر التنموي.

•⁠  ⁠شبكة استثمارية عالمية واسعة

يستند الصندوق في بنيته التمويلية إلى شبكة واسعة من العلاقات الاستثمارية التي بنتها مجموعة إسراء القابضة خلال السنوات الماضية، وتشمل عددًا كبيرًا من رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين من دول مثل تركيا، الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية، ألمانيا، هولندا، الولايات المتحدة، وعدد من الدول الأخرى في أوروبا وآسيا. وقد أسهمت هذه الشبكة سابقًا في تمويل وتطوير صناديق استثمارية متنوعة، خصوصًا في مجالات التطوير العقاري، والطاقة، وإدارة الأصول.

وتمنح هذه القاعدة الواسعة الصندوق مرونة كبيرة في إدارة موارده، وتوفر له غطاءً استراتيجيًا يسمح له بالتحرك بثقة في بيئات استثمارية ناشئة، كالسوق السوري. كما تساهم هذه الشبكة في بناء شراكات تنفيذية وتشغيلية مع أطراف لديها خبرات فنية متقدمة، مما يعزز من قدرة الصندوق على تنفيذ