أعلن براق داغلي أوغلو، رئيس دائرة الاستثمار والتمويل في الرئاسة التركية، عن استراتيجية جديدة لدعم الصناعة المالية الإسلامية في البلاد. وخلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي بمركز إسطنبول المالي، أكد أن أنقرة تسعى لزيادة حصتها في السوق العالمية البالغ حجمها أربعة تريليونات دولار، من خلال تعاونات دولية واسعة مع أسواق الخليج وآسيا.
أكد براق داغلي أوغلو، المشرف على ملف الاستثمار والتمويل في المؤسسة الرئاسية التركية، أن الحكومة مصممة على دعم تطوير الصناعة المالية البديلة في الجمهورية. جاءت تصريحات المسؤول خلال الملتقى الاقتصادي الذي نظمته وكالة الأناضول بالشراكة مع اتحاد المصارف التشاركية، والذي احتضنه المركز المالي الجديد في العاصمة الاقتصادية للبلاد.
الحصة السوقية والأهداف الاستراتيجية
يشكل القطاع المصرفي الإسلامي في تركيا حالياً نسبة ضئيلة لا تتجاوز الواحد بالمائة من إجمالي حجم السوق العالمية المقدرة بأربعة آلاف مليار دولار أمريكي. وأوضح داغلي أوغلو أن الخطط المستقبلية ترتكز على مضاعفة النشاط المحلي، إلى جانب تعزيز التعاونات الثنائية والمتعددة الأطراف لرفع نسبة المساهمة التركية في هذا المجال عبر الحدود.
التعاون الدولي ووجهات الوفود
استعرض رئيس المكتب الرئاسي الجهود الدبلوماسية الاقتصادية المبذولة خلال العام المنصرم، مشيراً إلى تنظيم أربع بعثات تجارية هامة بالتنسيق مع جمعية المصارف التشاركية. شملت الجولات الخارجية العواصم المالية لبريطانيا وأذربيجان بمشاركة نحو واحد وعشرين مصرفياً ومستثمراً، إضافة إلى ماليزيا وإندونيسيا بوفد ضم أكثر من ستين شخصية مالية تمثل ست وأربعين مؤسسة مختلفة.
مستقبل الاقتصاد الإسلامي في تركيا
تستعد الدولة لاستضافة النسخة الجديدة من المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي في مطلع حزيران/يونيو المقبل، ضمن مساعي تحويل المدينة إلى مركز إقليمي رائد للتمويل المتوافق مع الشريعة. يجري العمل حالياً على صياغة وثيقة استراتيجية شاملة ترسم معالم تطوير الصناعة المصرفية التشاركية، تمهيداً لتحقيق نقلة نوعية في الأداء والحضور الدولي.
