خلال كلمة لرئيس الحكومة أمام مجلس النواب..
قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الاثنين، إن هجرة الأطباء إلى الخارج هي "أبرز التحديات" التي تواجه القطاع الصحي في بلاده.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أخنوش أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) في العاصمة الرباط، بحسب مراسل الأناضول.
وأمام البرلمان، قال رئيس الوزراء المغربي إن "هجرة الكفاءات الطبية والتمريضية إلى الخارج تعد من أبرز التحديات التي تواجهها العديد من الدول ومن ضمنها بلادنا".
وأضاف: "هناك أسباب دفعت عددا من الأطر الطبية لمغادرة المستشفى العمومي بحثا عن فرص أفضل، خاصة الحوافز المهنية المحدودة التي لم تعكس بأي حال من الأحوال القيمة الحقيقية للعاملين في هذا القطاع الحيوي".
وأوضح أن الحكومة "لم تتردد منذ بداية ولايتها، في الشروع بتطوير ظروف العاملين الصحيين، حيث جعلت الحكومة الحوار الاجتماعي (يجمع الحكومة والنقابات) أداة أساسية للنهوض بوضعهم وتحسين ظروف اشتغالهم".
وأشار إلى أن "الحكومة عقدت سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع النقابات، والتي توجت بالعديد من المكتسبات الهامة لفائدة شغيلة القطاع الصحي، تتجلى أهمها في تغيير بعض التدابير القانونية، وهو ما مكن الأطباء من الزيادة في رواتبهم بـ 3800 درهم (380 دولار) شهريا".
ولفت أخنوش إلى "تسريع وتيرة الترقيات للممرضين وتقنيي الصحة، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل هذه التعويضات إلى 1400 درهم (140 دولار) شهريا".
وكان تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) ذكر سابق إنه "مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون (عملهم) بالمغرب، هناك ما بين 10 آلاف و14 ألف يعملون ببلاد المهجر وخصوصا البلدان الأوروبية".
وأضاف أن "واحدا من كل ثلاث أطباء مغاربة تقريبا يمارس (عمله) بالخارج، رغم الحاجة الملحة للمغرب لكل أطبائه بل للمزيد منهم".
