علييف: أذربيجان وتركيا وباكستان تقف دوما مع العدالة وسيادة الدول

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وقوف بلاده وتركيا وباكستان دوما إلى جانب العدالة ووحدة أراضي الدول وسيادتها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال الاجتماع الثاني للقمة الثلاثية بين تركيا وأذربيجان وباكستان، بحضور نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بمدينة لاتشين، في إقليم "قره باغ".

علييف شدد على أهمية انعقاد القمة في ذكرى استقلال أذربيجان وتحريرها إقليم "قره باغ" من أرمينيا، واصفا ذلك بـ "المدلول الرمزي القوي".

وأكد على أهمية الروابط الثقافية والتاريخية والقيمية التي تجمع أذربيجان وتركيا وباكستان.

وثمّن الرئيس الأذربيجاني الدعم السياسي والمعنوي الذي قدمته تركيا وباكستان لبلاده خلال معارك "قره باغ" عام 2020، مجددا على التضامن القائم بين شعوب البلدان الـ 3.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قرة باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

الرئيس الأذربيجاني أفاد كذلك أنه وبفضل الموقع الاستراتيجي والقدرات الاقتصادية للبلدان الـ 3، تمتلك أذربيجان وتركيا وباكستان فرصا استثمارية واسعة وقائمة على المصالح المشتركة.

وأضاف أن أذربيجان تستثمر في الاقتصاد التركي بقيمة 20 مليار دولار، فيما تستعد للاستثمار بملياري دولار في باكستان قريبا.

وأضاف أن باكو وأنقرة وإسلام آباد تنخرط في دور استراتيجي على الصعيدين الإقليمي والعالمي فيما يخص أمن الطاقة.

وتابع: بفضل التعاون الأذربيجاني التركي تغيرت خريطة الطاقة في منطقة جغرافية واسعة، وليس في منطقتنا فقط. إذ أننا باشرنا في مشاريع كبرى بمجال إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة.

وعلى الصعيد الدفاعي، قال علييف إن المشاريع الدفاعية المشتركة بين أذربيجان وتركيا وباكستان تساهم في تعزيز قدرات قواتها المسلحة.

ومضى قائلا: المناورات العسكرية والمشاريع التقنية المشتركة، تعزز من قوة جيوشنا. هذا التعاون القائم بيننا يسهم أيضا في تعزيز السلام والاستقرار في مناطق جغرافية أخرى.

وحول التوتر الباكستاني الهندي، قال الرئيس الأذربيجاني إنهم أعلنوا بشكل واضح منذ اليوم الأول للأزمة عن تضامن باكو مع إسلام أباد.

وأكد أن باكو تدعم التوصل إلى حل سلمي للأزمة القائمة بين باكستان والهند، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.