جيدم آصف أوغلو، رئيسة حزب الصداقة والمساواة والسلام في اليونان: - اليونان تواصل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتستولي على إدارة المدارس التركية - إغلاق المدارس التركية في تراقيا الغربية هي خطة حكومية لتغيير التركيبة السكانية في المنطقة - تراجع عدد المدارس من 210 إلى 83 مدرسة خلال 20 عاما
تواصل السلطات اليونانية انتهاك الاتفاقيات الدولية وممارسة التمييز ضد الأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية، ولا سيما عبر إغلاق المدارس التركية، التي انخفض عددها من 210 إلى 83 خلال 20 عاما.
جاء ذلك في تصريحات لجيدم آصف أوغلو، رئيسة حزب الصداقة والمساواة والسلام في اليونان للأناضول.
وأوضحت آصف أوغلو أن الأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية تواجه تمييزا وظلما متزايدا من قبل الإدارة اليونانية، عبر مواصلة إغلاق مدارسها، في سياسة ممنهجة للدمج القسري.
وأضافت أن اليونان تواصل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتستولي على إدارة المدارس التركية التي ينبغي أن تكون مستقلة.
وذكرت أن وزارة التعليم اليونانية تتخذ سنويا قرارات بتقليص أعداد الطلاب في الفصول الدراسية أو إغلاق المدارس التركية في تراقيا الغربية ضمن "خطة حكومية لتغيير التركيبة السكانية" في المنطقة.
ولفتت أن السلطات اليونانية أغلقت في بداية العام الدراسي مدارس الأقلية التركية في قرى "قره دره" و"مهريكوس" التابعتين لمدينة رودوب، وقرية "حسنلار" التابعة لمدينة مريج.
وأشارت إلى أن عدد المدارس التركية يتقلص عمدا بذريعة انخفاض أعداد الطلاب سنويا، لافتة أن تراجع عدد المدارس من 210 إلى 83 مدرسة خلال 20 عاما.
وأكدت أن هذه الممارسات جزء من مشروع الحكومة اليونانية لتغيير التركيبة السكانية والدمج القسري في تراقيا الغربية، وأن هذه الأفعال تُعدّ انتهاكا للقانون الدولي.
وذكرت أن اليونان تحرم الأطفال الأتراك في المنطقة من حقهم في التعليم بلغتهم الأم وتشجعهم على الالتحاق بالمدارس اليونانية.
وتعد تراقيا الغربية في اليونان موطنا لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة، وعادة ما تواجه سياسات التمييز؛ لأن السلطات تعتبرها أقلية دينية وليست عرقية.
ونصّت معاهدة لوزان على استقلال تركيا وتحديد حدودها وحماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية فيها، مقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان، كما نصت على استقلالية التعليم للأقلية التركية في تراقيا الغربية.
ووقّعت معاهدة لوزان يوم 24 يوليو/ تموز 1923 في سويسرا، بين ممثلي المجلس الوطني الكبير (البرلمان) التركي من جهة، وممثلين عن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وبلغاريا والبرتغال وبلجيكا ويوغوسلافيا من جهة أخرى.
ورغم أن حقوق الأتراك في تراقيا الغربية محمية بموجب تلك المعاهدة الموقعة عقب الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، إلا أنه ومنذ ذلك الحين وأوضاعهم تتدهور بشكل مطرد.
