الاتحاد الأوروبي يرفع رسميا العقوبات المفروضة على سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، قبوله رسمياً قرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وإزالة 24 كياناً من قائمة العقوبات، بغية تعافي الاقتصاد السوري.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن القرار السياسي الذي تم اتخاذه خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 20 مايو/ أيار الجاري، تم تبنيه رسمياً، وسينشر قريباً في الجريدة الرسمية للاتحاد.

وذكر البيان، أنه تم رفع 24 كيانا من "قائمة الخاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية"، وأن هذه الكيانات هي "البنوك، بما فيها مصرف سوريا المركزي، وشركات عاملة في قطاعات مهمة مثل إنتاج وتكرير النفط والقطن والاتصالات فضلا عن وسائل الإعلام".

وأفرد البيان حيزا لتصريحات الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وقالت كالاس: "هذا القرار هو الخطوة الصحيحة لدعم تعافي سوريا وتحقيق انتقال سياسي يُلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، وسيواصل ذلك".

بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سوريا في مايو/ أيار 2011 بعد اندلاع الحرب فيها.

وشملت العقوبات الفردية تدابير تقييدية مثل حظر السفر وتجميد الأصول على أشخاص مرتبطين بالنظام، ومتهمين بانتهاكات حقوق إنسان، من بينهم بشار الأسد، ووزراء وأسماء بارزة ضمن الدائرة المقربة من النظام.

إلى جانب ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قطاعية على سوريا، استهدفت قطاعات تشكل قلب الشبكة المالية للنظام، مثل حظر استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية، وتقييد تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج (العسكري والمدني) وبعض معدات الاتصالات.

وبعد سقوط نظام البعث في سوريا، أعلن الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/ شباط 2025، عن "تعليق" العقوبات على قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، في خطوة اعتُبرت أول تحرك نحو تخفيف القيود.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.