هيئة عائلات أسرى إسرائيل: مصالح حكومة نتنياهو أعاقت عودة ذوينا

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مساء الاثنين، إن المصالح السياسية لحكومة بنيامين نتنياهو أعاقت عملية إطلاق سراح ذويهم، معتبرة أن الوقت حان لوضع حد لذلك.

جاء ذلك في بيان للهيئة ردا على تصريحات لوزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف اعتبرت فيها أن التوجه لانتخابات مبكرة الآن يمثل "كارثة للمختطفين" (الأسرى بغزة)، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة.

ورحبت الهيئة، في بيانها، بأن يعود الأسرى والأسيرات إلى صدارة اهتمام المسؤولين المنتخبين، الذين "امتنعوا حتى الآن عن العمل من أجلهم، وفضّلوا خوض حرب أبدية على إعادتهم".

وأعربت عن أملها ألا يتم استخدام أسماء الأسرى عبثا، أو إدراجهم كعامل في اتخاذ قرار التوجه إلى الانتخابات من عدمه.

وشددت الهيئة على أنه من الواجب الأخلاقي العمل على إعادة الأسرى في كل يوم، وفي كل حكومة، وفي كل كنيست (برلمان).

وفي بيانها، اتهمت الهيئة الحكومة بأنها "أخّرت عمدا" التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى حتى الآن.

وقالت إنه "خلال 20 شهرا، امتنعت الحكومة ووزراؤها عن إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات دفعة واحدة، وإنهاء الحرب مع عودة آخر أسير، كما يطالب بذلك غالبية واضحة من الشعب".

وأضافت: "للأسف، أعاقت المصالح السياسية للحكومة عملية إطلاق سراح المختطفين طوال الطريق، وحان الوقت لوضع حد لذلك. من يريد حقا إعادة الـ55 مختطفا ومختطفة إلى منازلهم، لا يربط ذلك باعتبارات سياسية ضيّقة، (..) الشعب يقف إلى جانب المختطفين".

وفي مقابلة مع "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق الاثنين، قالت الوزيرة ريغيف ردا على سؤال بشأن إن كان عدم تمرير قانون يعفي الحريديم (المتشددين اليهود) من التجنيد يهدد بإسقاط الحكومة والتوجه لانتخابات مبكرة: "أرى أن سقوط الحكومة سيكون أمرا مؤسفًا للغاية، لأنه سيكون كارثة على المختطفين".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت هيئة الأسرى أنه بالتعاون مع البرلمان الإسرائيلي، سيُعقد غدًا (الثلاثاء) يوم نقاش خاص في الكنيست يُكرّس بالكامل لقضية إعادة الأسرى والأسيرات.

وتتصاعد الانتقادات داخل إسرائيل ضد نتنياهو من عائلات الأسرى والمعارضة، التي تتهمه بالخضوع لضغوط اليمين المتطرف داخل حكومته، وتمديد الحرب لتحقيق مصالح سياسية على حساب حياة الأسرى.

وتُقدر تل أبيب وجود 56 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومرارا، أعلنت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.