مايك هاكابي قال إنه "ليس من دور الولايات المتحدة، ولا سفيرها، محاولة اختيار حكومة إسرائيل"..
نفى السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، الثلاثاء، تدخله لمحاولة منع حل الكنيست (البرلمان)، بعد حديث عن إجرائه مباحثات مع قادة من اليهود الحريديم للحيلولة دون إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.
والاثنين، أفادت القناة "13" العبرية الخاصة، بأن السفير الأمريكي بإسرائيل عقد لقاءات مع عدد من قادة أحزاب "الحريديم" لمحاولة إقناعهم بعدم التصويت لصالح حل الكنيست.
وقال هاكابي في منشور على منصة "إكس": "لم تُبذل أي محاولة للتأثير على أعضاء الكنيست الحريديين (اليهود المتدينين) بشأن قرار حل الحكومة".
وأضاف: "كررتُ مرارًا في محادثات خاصة أنه ليس من دور الولايات المتحدة، ولا سفيرها، محاولة اختيار حكومة إسرائيل، بل إن وظيفتي هي العمل مع الحكومة التي يقررها شعب إسرائيل".
وما لم يحدث أمر مفاجئ، فإن من المتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية غدا الأربعاء على مشروع قانون لحل الكنيست.
وأعلن حزب "يهدوت هتوراه" الديني الشريك في الحكومة والذي لديه 7 مقاعد برلمانية، إنه سيصوت لصالح مشروع قانون حل الكنيست.
ويرسل حزب "شاس" الديني الشريك في الحكومة والذي لديه 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120، إشارات متعددة بشأن إمكانية التصويت لصالح مشروع القانون.
ويملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.
وتمرير القانون بالقراءة التمهيدية ليس نهاية المطاف، إذ يتعين التصويت عليه بـ3 قراءات قبل أن يحل الكنيست ويتم تحديد موعد انتخابات مبكرة.
والأربعاء، أعلنت أحزاب معارضة بينها "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم خلال الأسبوع الجاري بمشاريع قوانين لحل الكنيست.
وتشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل (2026)، ما لم تجر انتخابات مبكرة.
واعتبر هاكابي أن "إسرائيل بحاجة إلى كلٍّ من العلماء والجنود، لكن كيفية تحديد التوازن بينهما ليست أمرًا أستطيع أو أرغب في إبداء رأيي فيه".
واستطرد: "أكدتُ بحزم أن من مسؤوليتنا العمل مع الحكومة التي يختارها الإسرائيليون".
وزاد: "إسرائيل دولة ذات سيادة، ولها إجراءاتها الخاصة لاختيار حكومتها. ونحن نحترم ذلك. وأي تقارير تتجاوز ذلك إما مضللة أو غير صحيحة".
وتأتي التحركات نحو حل الكنيست على وقع عدم وفاء نتنياهو بوعوده للحريديم قبيل تشكيل الحكومة أواخر عام 2022 بسن قانون تجنيد يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
