فتح تحقيق جنائي ضد وزيرة إسرائيلية بشبهة "خيانة الأمانة"

صدقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، الجمعة، على فتح تحقيق جنائي ضد وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان بشبهات تلقي رشى والاحتيال وخيانة الأمانة.

وقالت هيئة البث الرسمية إن بهراف ميارا والنائب العام عاميت إيسمان "صدّقا على فتح تحقيق جنائي ضد الوزيرة ماي غولان تحت التحذير، وذلك في ظل شبهات خطيرة تتعلق بتلقي رشى والاحتيال وخيانة الأمانة في عدة قضايا".

وأضافت: "يأتي القرار بعد مرور نحو خمسة أشهر على فتح تحقيق أولي شهد تقديم عشرات الشهادات، وتوسّع لاحقًا ليشمل قضايا جديدة".

وأشارت إلى أن التحقيق "كشف عن تعيينات وهمية لمقربين من غولان، واستغلال مساعدين برلمانيين لتنفيذ مهام شخصية لا علاقة لها بالعمل الرسمي، إلى جانب استخدام أموال عامة لأغراض غير واضحة".

وتابعت: "تحتفظ الشرطة بتسجيل صوتي تُسمع فيه الوزيرة وهي تصف مساعدتها البرلمانية بأنها 'مساعدة شخصية يمكنها إنجاز كل المهام الخاصة بي، كل شيء دون استثناء'".

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن حركة "جودة الحكم" (احتجاجية غير حكومية) هي من بادرت بالمطالبة بفتح التحقيق مع الوزيرة غولان.

يُذكر أن المحكمة المركزية الإسرائيلية تنظر في لائحة اتهام مقدمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشمل اتهامات بتلقي رشى والاحتيال وخيانة الأمانة، وقد تقوده إلى السجن بحال أُقرت.