"القوى الفلسطينية" تحذر: إبادة وتجويع غزة قد يؤثر سلبا على المفاوضات

حذرت القوى الوطنية والإسلامية بالضفة الغربية المحتلة، الأحد، من أن الإبادة والتجويع الإسرائيل للفلسطينيين بقطاع غزة قد تؤثر سلبا على المفاوضات الهادفة لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

ومنذ 6 يوليو/ تموز الجاري، تُجرى في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر، ودعم الولايات المتحدة.

وقالت القوى الفلسطينية، في بيان: "نتابع بقلق عميق ما يتعرض له شعبنا في غزة من جريمة إبادة جماعية ممنهجة وحرب تجويع".

وأضافت أن هذه الجرائم "تنفذها حكومة الاحتلال الصهيوني بقيادة المجرم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبدعم أمريكي، وتواطؤ دولي مخزٍ من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات المجتمع الدولي".

القوى الفلسطينية تابعت: "يدخل شعبنا شهره الـ22 في مواجهة هذه الحرب الإسرائيلية الشاملة المفتوحة، بما في ذلك القصف والقتل والتدمير والتجويع والحصار الطبي والإنساني، في محاولة بائسة لتركيعه وكسر إرادته".

وأكدت أن ما تتعرض غزة هو "جريمة حرب وفقا للقوانين والأعراف الدولية، وجريمة ضد الإنسانية تتخطى في وحشيتها وإجراميتها وساديتها جرائم النازية والفاشية".

وحمّلت "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته الفاشية كامل المسؤولية عن سياسات الإبادة الجماعية وحرب التجويع، التي تمارسها ضد أكثر من مليوني فلسطيني بالقطاع".

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وأردفت القوى الفلسطينية: "نُحمّل الإدارة الأمريكية، بصفتها الشريك والراعي الأول لحكومة المجرم نتنياهو المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الوحشي".

كما حمّلتها المسؤولية عن "إفشال المسار التفاوضي، بسبب غياب أي ضغط جاد على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها".

وأضافت أن "صمت المجتمع الدولي وعجز الأمم المتحدة يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه ضد أبناء شعبنا المحاصر في قطاع غزة".

واعتبرت القوى الفلسطينية، أن "هذه الجرائم تكشف بوضوح نوايا حكومة الاحتلال التي لا تسعى إلى تهدئة أو اتفاق، بل تهدف إلى تفريغ الأرض وفرض مشروع الإبادة والتهجير القسري".

وحذرت من أن "استمرار هذا النهج الإسرائيلي قد يُؤثر سلبا على المسار التفاوضي، ويفتح الباب أمام احتمالات تصعيد".

وناشدت الشعب الفلسطيني في كل مكان والأمة العربية والإسلامية و"أحرار العالم" من أجل "تكثيف الجهود والتحركات الشعبية والسياسية والإعلامية الضاغطة لكسر مشروع الإبادة الإسرائيلية بغزة".

القوى الفلسطينية، تابعت: "ماضون في خيار المقاومة الشاملة، حتى كسر الحصار الإسرائيلي، ووقف العدوان، وتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة والاستقلال".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

ومرارا أكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

لكن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تتيح استمرار الحرب، بما يضمن استمراره بالسلطة، عبر إرضاء الجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته والرافض لإنهاء الحرب، وفق المعارضة الإسرائيلية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.