حسب ما كشفه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر تقييم الأداء الحكومي وفق وكالة الأنباء الرسمية..
أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، السبت، إحالة 4 وزراء إلى القضاء بسبب "شبهات" رافقت أداءهم.
جاء ذلك خلال تصريحاته بمؤتمر تقييم الأداء الحكومي بالعاصمة بغداد، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
وقال السوداني: "وضعنا إصلاح مؤسسات الحكومة والارتقاء بها هدفا محوريا، ولا يمكن تنفيذ البرنامج الحكومي دون وجود أدوات فاعلة وناجحة".
وبين أن "الحكومة لم تتلكأ بتنفيذ التعديل الوزاري الموجود في البرنامج الحكومي".
ولفت إلى أن "لجنة التقييم أوصت بشمول 6 وزراء بالتعديل الوزاري".
وأوضح أنه "تمت إحالة أربعة وزراء للقضاء بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أداءهم"، دون الكشف عن أسماء الوزراء الذين تمت التوصية بخروجهم في التعديل الوزاري أو الذين أحيلوا إلى القضاء.
وتابع: "حددنا الجهات المقصرة وصادقنا على نتائج التحقيق مع الوزراء وهي معروضة أمام القضاء".
وأشار السوداني إلى أن "بعض القوى السياسية قدمت بدلاء بمستوى أقل بكثير ممن تم تقييمهم من الوزراء".
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء العراقي: "وضعنا تقييم القيادات العليا للدولة بعد مباشرة الحكومة ولم نلجأ لأي قرارات متسرعة".
وأوضح أن "لجنة خاصة أجرت تقييما شفافا لأداء المديرين العامين والمستشارين والوزراء".
وأردف أن "لجنة التقييم تتكون من أساتذة جامعيين وخبراء، وأشرفت شخصيا على متابعة عملها".
وزاد السوداني: "حرصنا على درجات النزاهة والحياد في مسألة التقييم بعيدا عن الاستهداف والمزاجية".
ولفت إلى أن "تقرير اللجنة ترتب عليه إعفاء بعض المسؤولين وتثبيت آخرين"، مبيناً أن "اللجنة أجرت 1135 تقييما أفضى إلى إعفاء 41 مديرا عاما".
واعتبر السوداني أن "واحدة من المؤشرات السلبية على العملية السياسية هي المحاصصة في تعيين القيادات المهمة في الوزارات".
ودعا إلى "عدم استثمار المواقع للأغراض الانتخابية أو السياسية"، لا سيما مع اقتراب الانتخابات النيابية في البلاد والمقررة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وهذه هي المرة الأولى منذ تشكيل الحكومة العراقية الحالية عام 2022، يتم فيها اتخاذ خطوات علنية ومباشرة ضد وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى.
وتشير تصريحات السوداني بالاستعانة بخبراء وأكاديميين في لجان التقييم إلى تأكيد أن القرارات مبنية على أسس مهنية وبعيدة عن المحسوبية والمزاجية، في محاولة لاستعادة ثقة المواطنين بأداء الحكومة وقدرتها على تحقيق التغيير، وذلك مع اقتراب الانتخابات النيابية.
وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، صوت مجلس الوزراء على تحديد 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ومنتصف الشهر ذاته، أعلن السوداني عزمه الترشح للانتخابات.
وبدأت دورة مجلس النواب الحالية في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، وتستمر 4 سنوات تنتهي في 8 يناير 2026.
وبحسب القانون، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.
وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وجاء خلفا له مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.
وشكلت الانتخابات المبكرة في حينه نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003، والأولى التي تجرى وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات.
ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا، وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه.
وتتقاسم السلطات الثلاث مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، فيما يتولى السنة رئاسة البرلمان.
