حكومة غزة: قصف الاحتلال لأبراج السكنية جريمة حرب وتهجير قسري

قالت الحكومة الفلسطينية في غزة، السبت، إن تكرار استهداف الجيش الإسرائيلي للأبراج والعمارات السكنية بالقطاع، وآخرها برج "مشتهى" غربي مدينة غزة، يعد "جريمة حرب وتهجيرا جماعيا قسريا" لمئات آلاف المدنيين.

وفي تصريحات خاصة للأناضول، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن الهجمات الإسرائيلية على الأبراج السكنية بمختلف مناطق القطاع "تعكس سياسة ممنهجة للتهجير القسري واستهداف المدنيين".

وأكد أن "القانون الدولي يفرض على القوة القائمة بالاحتلال إثبات وجود هدف عسكري محدد واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الأذى المدني، وهو ما لم يحدث على الإطلاق".

وأوضح الثوابتة أن استهداف الأبراج يتم "دون وجود أي أهداف عسكرية"، معتبرا أن ذلك "يرقى إلى جرائم حرب واضحة" تؤدي إلى "تهجير جماعي لمئات الآلاف من المدنيين".

والجمعة، دمر الجيش الإسرائيلي "برج مشتهى"، وهو مبنى متعدد الطوابق غربي مدينة غزة كان يؤوي مئات الفلسطينيين، ويقع في منطقة تضم عشرات آلاف النازحين، وذلك بعد تهديد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن "أبواب الجحيم تفتح على غزة الآن".

ولم يمهل الجيش العائلات المقيمة داخل المبنى سوى أقل من ساعة واحدة لإخلائه، قبل قصفه مرتين بسلسلة غارات شنتها مقاتلات حربية أدت إلى تدميره بالكامل.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بدء قصف المباني المرتفعة بمدينة غزة، بزعم استخدامها من جانب "حركة حماس مراكز قيادة ومراقبة وقنص".

وبهذا الخصوص، قال الثوابتة إن "مدينة غزة وحدها تضم نحو 914 ألفا و556 نسمة، ويبلغ عدد الأبراج والعمارات السكنية متعددة الطوابق فيها حوالي 51 ألفا و544 مبنى".

ولفت إلى أن قصف الأبراج "يستهدف إحداث ضغط ديموغرافي ونفسي على السكان، وتهجيرهم قسريا، وإعادة تشكيل السيطرة الميدانية".

وأوضح أن ذلك يحمل أيضا "أبعادا سياسية وإعلامية تهدف إلى فرض الردع داخليا وخارجيا"، مؤكدا أن استهداف الأبراج السكنية "جريمة واضحة ضد المدنيين وفق القانون الدولي".

واتهم المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الولايات المتحدة بـ"توفير غطاء رسمي لهذه السياسات"، مضيفاً أن ذلك "يحوّل المدن السكنية إلى مسرح للجريمة".

وشدد على أن ما يجري في غزة من تهجير واستهداف متعمد للمدنيين "يتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي والمنظمات القانونية للتحقيق والمساءلة القانونية ضد الاحتلال وقادته، وضمان حماية السكان المدنيين ووقف سياسة التهجير القسري الممنهج".

والجمعة، قال الدفاع المدني بالقطاع إن استهداف إسرائيل للمباني المرتفعة بمدينة غزة "يندرج ضمن سياسة التهجير القسري للمدنيين عبر حرمانهم من المأوى الآمن"، في إطار حرب الإبادة الجماعية.

وأوضح متحدث الدفاع المدني محمود بصل، في بيان، أن "استهداف المباني المرتفعة ليس مجرد قصف للحجر، بل هو سياسة تهجير قسري للمدنيين".

وأضاف أن "عائلات كاملة ترمى في العراء بلا مأوى، في غياب أي مساحات آمنة. وهذا الخطر لا يهدد حياة الناس فحسب، بل يسلبهم حقهم في البقاء والعيش بكرامة".

والخميس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 دمرت 88 بالمئة من البنى التحتية في قطاع غزة بما يشمل المنازل، وأنه لم يعد لمعظم النازحين الفلسطينيين أماكن يعيشون فيها إلا المدارس وبعض مباني الجامعات.

ومنذ أكثر من 700 يوم، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وقصفت إسرائيل خلال حرب الإبادة على غزة عشرات آلاف المباني في القطاع بما فيها مدينة غزة ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين.

وفي 8 أغسطس/ آب الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 64 ألفا و300 قتي، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.