مفتي بتراقيا الغربية: اليونان توجه ضربة لتعليم الأقليات يوميا

قال مفتي مدينة إسكجه (كسانثي) بمنطقة تراقيا الغربية في اليونان مصطفى ترامبا إن حكومة أثينا توجه ضربة قاصمة لتعليم الأقليات كل يوم.

جاء ذلك في حديث للأناضول بشأن التضييق الذي تمارسه الحكومة اليونانية على مدارس الأقلية التركية في تراقيا الغربية.

ووصف ترامبا عدم افتتاح المدرسة الابتدائية للأقلية التركية في قرية ميزانلي رغم وصولها إلى عدد كافٍ من الطلاب، ومنع مجلس إدارة المدرسة الإعدادية والثانوية في إسكجه (كسانثي) شمال شرقي اليونان من دخول المدرسة، بأنها "ممارسات مؤلمة وتعسفية".

وأشار إلى أن مدرسة ميزانلي أُغلقت في تحدٍّ لحقوق الأقليات في التعليم التي كفلتها معاهدة لوزان.

ووقّعت معاهدة لوزان في 24 يوليو/ تموز 1923 في سويسرا، بين ممثلي البرلمان التركي من جهة، وممثلين عن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وبلغاريا والبرتغال وبلجيكا ويوغوسلافيا (السابقة) من جهة أخرى.

ونصّت بنود المعاهدة على استقلال تركيا وتحديد حدودها وحماية الأقليات المسيحية الأرثوذكسية فيها، مقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان، كما نصت على استقلالية التعليم بالنسبة للأقلية التركية في تراقيا الغربية.

وأكد ترامبا الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الاستشاري للأقلية التركية في تراقيا الغربية أن المدرسة في ميزانلي تم تعليق افتتاحها قبل 3 سنوات بسبب نقص الطلاب، وأنه على الرغم من تقديم ما لا يقل عن 10 أولياء أمور طلبات رسمية هذا العام، فإن قرار عدم إعادة فتح المدرسة كان "سياسيا" بحتا.

وأضاف: "تقيّد الدولة اليونانية حقوق الأقليات في التعليم القائمة على معاهدة لوزان، بقوانين تعسفية".

ازدواجية معايير

وأشار ترامبا إلى أن المدارس اليونانية التي تضم طالبين أو 3 طلاب تبقى مفتوحة في جميع أنحاء اليونان.

وقال: "لا يُطبَّق الأمر نفسه على المدارس في تراقيا الغربية، وهذا تناقض واضح".

وانتقد حظر دخول أعضاء اللجنة التنفيذية لمدرسة إسكتشة الإعدادية والثانوية إلى المدرسة.

وأردف: "اللجنة التنفيذية هي مالكة المدرسة وإدارتها. فهي التي تُعيّن المعلمين، وتدفع رواتبهم، وتلبي جميع احتياجاتها. هذه الصلاحيات مستمدة من معاهدة لوزان".

ولفت إلى أن قرارا صدر حديثا يُقيّد دخول أعضاء اللجان التنفيذية إلى المدارس.

أساليب الضغط على الطلاب

وذكر ترامبا أن بعض المعلمين اليونانيين يحاولون أيضا إبعاد الطلاب من مدارس الأقلية عبر "أساليب الضغط النفسي"، مضيفا أن هذا ليس مصادفة، بل يُنفذ بطريقة مخطط لها.

ووجّه انتقادا إلى وزارة التعليم اليونانية، قائلا: "لماذا تُغلق الدولة اليونانية التي تبقي مدارس تضم طالبين فقط، مدرسة ميزانلي التي تضم 10 طلاب؟ لم نعد نقبل هذا الكيل بمكيالين".

ممارسات غير قانونية

من جانبه، قال رئيس المجلس التنفيذي لمدرسة إسكتشة الإعدادية والثانوية أوزان أحمد أوغلو إن منعهم من دخول المدرسة التي يُديرونها للعام الدراسي الجديد "ممارسة غير قانونية وتعسفية".

وأضاف أحمد أوغلو: "منذ اليوم الأول لافتتاح المدارس، أُبلغنا نحن أعضاء المجلس التنفيذي، الذين يديرون المدرسة، بأنه لا يمكننا دخول المدرسة بناء على تعليمات من وزارة التعليم".

وتابع: "المجالس التنفيذية هي جهات إدارية قانونية محمية بموجب معاهدة لوزان والتشريعات ذات الصلة".

وأكد أن القرار المذكور يتعارض مع روح معاهدة لوزان، مشددا على أن نضالهم سيستمر على أسس ديمقراطية وقانونية.

وتعد تراقيا الغربية في اليونان موطنا لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة، وعادة ما تواجه سياسات التمييز؛ لأن السلطات تعتبرها أقلية دينية وليست عرقية.

ومع أن مواد المعاهدة المتعلقة بـ"حماية الأقليات" تشير إلى مصطلح "المسلمين"، فإن البنود الأخرى التي تتضمن تعبير "الأتراك" والتصريحات الواردة في محاضر المؤتمر تؤكد بوضوح أن أفراد الأقلية في تراقيا الغربية الذين استُثنوا من التبادل السكاني هم أتراك.