خبراء بمحكمة غزة: النظام الدولي أخفق في إيقاف الإبادة الجماعية

بحث خبراء خلال جلسة عقدتها محكمة غزة الرمزية، الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل أثناء عدوانها على القطاع، إضافة إلى إخفاق النظام الدولي في وقف الإبادة الجماعية التي استمرت عامين.

جاء ذلك في جلسة بعنوان "نظرة عامة على عمل مجالس محكمة غزة" في إسطنبول، إحدى جلسات المحكمة الختامية التي انطلقت الخميس بمدينة إسطنبول، على أن تصدر قرارها النهائي الأحد المقبل.

أستاذة القانون في جامعة بوسطن الأمريكية سوزان أكرم، أشارت إلى وجود ثغرات كبيرة في الأطر القانونية الدولية، بما في ذلك محكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وأكدت أكرم أن هدف المحكمة كشف ضعف هذه المؤسسات في التعامل مع قضايا مثل الإبادة والتطهير العرقي واستهداف المدنيين، بحسب ما نقل مراسل الأناضول.

وأوضحت أن الأدلة المعروضة بيّنت عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب التي ارتكبتها إسرائيل وحرمانها المدنيين الفلسطينيين بغزة من الماء والغذاء والمساعدات الطبية.

من جانبه، قال المحامي الأمريكي عضو الأمم المتحدة السابق كريغ موخيبر، إن "الجرائم الإسرائيلية تُبث على الهواء مباشرة، ومع ذلك أخفق النظام الدولي في إيقاف الإبادة في فلسطين".

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة بدعم أمريكي، استمرت عامين، وخلفت 68 ألفا و280 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا 375 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ولفت موخيبر إلى دور القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في عرقلة جهود وقف إطلاق النار بغزة.

وأكد أن المجتمع المدني يبقى القوة الحقيقية في مواجهة هذا الظلم الممنهج.

أما أستاذ التاريخ في جامعة نورث كارولاينا الأمريكية جميل آيدن، فرأى أن فرض الاستعمار في فلسطين كان "إكراها خارجيا غير مستحق".

وأوضح آيدن أن إسرائيل تبرر "الإبادة الجماعية" بذريعة الأمن القومي، وأن "كل إبادة تقوم على منطق أمني".

بدورها، شددت أستاذة القانون في جامعة كوين ماري بلندن، بيني غرين على إخفاق الأمم المتحدة في منع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت غرين: "الإبادة المستمرة في فلسطين أثبتت عجز منظومة الأمم المتحدة عن ردع هذه الجرائم".

وأضافت أن المجتمع المدني أثبت فعاليته في توثيق وكشف السياسات الاستعمارية الإسرائيلية، داعية إلى تحرك عالمي عاجل لأن "حياة الفلسطينيين في خطر، وفشلنا لم يعد خيارا".

و"محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة أسسها بالعاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب "إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".

وتُعقد جلسات المحكمة تحت عناوين مثل: "الجرائم" و"استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية" و"التواطؤ، النظام الدولي، المقاومة والتضامن".

وبالتزامن مع جلسات المحكمة، ستُنظَّم سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.