الخارجية الإماراتية اعتبرت الخطوة "تقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة"
أدانت الإمارات، الخميس، مصادقة الكنيست التمهيدية على "مشروعي قانونين" لضم الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم، شرق القدس، معتبرة ذلك "تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقرارات الدولية".
وقالت الخارجة الإماراتية، في بيان، إنها "تدين بشدة مصادقة الكنيست في القراءة التمهيدية على مشروعي قانون يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات".
واعتبرت أن "هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".
وأكدت الإمارات "رفضها القاطع لجميع الممارسات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وشددت على أن "أي تحرك لضم الضفة الغربية مرفوض بشكل قاطع، لما يمثله من نسف لأسس حل الدولتين".
ولفتت إلى "ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام ووقف الممارسات غير الشرعية".
وجددت الإمارات "التزامها بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه".
ودعت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية لضمان الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".
ويأتي شروع الكنيست في المصادقة على "مشروعي قانونين" لضم الضفة ومستوطنة "معاليه أدوميم"، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة، وفي ظل زيارة نائبه جي دي فانس إلى تل أبيب.
ولكي يصبح "المشروعان" قانونين نافذين، يتعين التصويت عليهما في ثلاث قراءات إضافية داخل الكنيست.
وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.
