البيان المشترك صادر عن تركيا ودول عربية وإسلامية بالإضافة إلى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي
أدانت 15 دولة، الخميس، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكنيست على مشروع قانون لضم الضفة الغربية المحتلة إلى "السيادة الإسرائيلية".
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من تركيا والسعودية ومصر وقطر والأردن وفلسطين والكويت وسلطنة عُمان وليبيا، وإندونيسيا وباكستان وجيبوتي ونيجيريا وماليزيا وغامبيا، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
واعتبر البيان، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية "انتهاك صارخ" للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار رقم 2334.
وجاء في البيان: "تُدين تركيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية جيبوتي، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية غامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامية، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية؛ باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم (2334)".
ورحب البيان المشترك، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أعاد التأكيد على (ضرورة) التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على تيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا).
وأشار البيان، إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت مجددا ضرورة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
ولفتت "العدل الدولية" إلى قيام إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكّرةً بأن ذلك يشمل أيضًا فرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها على السكان.
وأكدت المحكمة من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مذكّرةً بأن الادّعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد اعتبره مجلس الأمن "باطلاً ولاغيًا"، ويشمل ذلك ما يسمى بـ"قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية.
وحذر البيان، من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبالقراءة التمهيدية، صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، على "مشروعي قانوني"، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة، وينبغي التصويت على كلا "مشروعي القانونين" بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.
ويأتي التحرك الإسرائيلي بالتزامن مع زيارة جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب، وبعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.
