تعقيبا على مقطع مصور لوزير الأمن القومي الإسرائيلي يظهر فيه متفاخرا بحرمان الأسرى الفلسطينيين من حقوقهم ويدعو إلى قتلهم..
ندد نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، بـ"مواصلة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تحريضه العلني على استمرار "سياسة الإبادة الممنهجة داخل السجون الإسرائيلية"، من خلال دعواته المتكررة إلى قتل الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم.
وذكر النادي (غير حكومي) في بيان أن "هذه الدعوات التحريضية تتزامن مع تحركات تشريعية خطيرة داخل الكنيست، تهدف إلى إقرار قانون لإعدام المعتقلين الفلسطينيين، وإنشاء محكمة استثنائية خالية من أي ضمانات قضائية، لمحاكمة المعتقلين من قطاع غزة".
وأضاف: "هذه المسارات القانونية التي بدأت بمصادقات تمهيدية تمثل تحولًا خطيرًا نحو شرعنة الجرائم بحق المعتقلين وتحويل القتل والإعدام إلى ممارسات تستند إلى غطاء قانوني".
وأشار إلى أن الشهادات التي قدمها المعتقلون الفلسطينيون الذين أُفرج عنهم بعد انتهاء فترات محكومياتهم أو في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الأخير "تكشف عن مستوى غير مسبوق من التوحش والجرائم المرتكبة بحقهم خلال عمليات الاعتقال أو في أثناء احتجازهم، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة".
ومنذ 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تسلمت وزارة الصحة بغزة جثامين 195 فلسطينيا كانوا محتجزين لدى إسرائيل، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من الشهر نفسه، بعد حرب إبادة استمرت عامين، أسفرت عن مقتل 68 ألفًا و280 قتيلا، و170 ألفا 375 مصابا معظمهم من النساء والأطفال.
وقالت جهات فلسطينية إن العديد من الجثامين وصلت دون أسماء أو ملامح واضحة، وعليها آثار تعذيب وطلقات نارية متعمدة.
وشدد نادي الأسير أن "سياسة الإبادة بحق الفلسطينيين ما زالت مستمرة داخل السجون".
وأضاف أن هذا النهج ليس سلوكًا عارضًا "بل سياسة متجذرة في بنية النظام الاحتلالي وممارساته منذ عقود".
وأوضح أن "أكثر من 9100 معتقل فلسطيني لا يزالون رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، إضافة إلى مئات المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي".
والخميس، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه الوزير اليميني المتطرف، وهو يقف أمام زنزانة صغيرة في سجن "كتسيعوت" بمنطقة النقب (جنوب)، يشير من خلال نافذة الباب إلى 3 أسرى جالسين على الأرض بانحناء.
وقال بن غفير، في الفيديو: "كل أعضاء النخبة (حماس) على الأرض كما يجب".
وأضاف: "يحصلون على الحد الأدنى، لا يوجد مربى ولا شوكولاتة ولا تلفزيون ولا راديو، لقد أخذنا كل شيء من هنا، لكن ما زال هناك شيء واحد، وهو قانون الإعدام".
والثلاثاء، دعا بن غفير إلى إقرار مشروع قانون في الكنيست يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بتنفيذ هجمات ضدها.
وتشهد الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا متواصلا من الجيش والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة في غزة قبل نحو عامين، حيث قُتل 1057 فلسطينيا وأصيب 10 آلاف آخرين، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل.
