مصر: تكليف القوة الدولية بنزع سلاح حماس قد يؤدي لاشتباكات

قال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية (حكومية) ضياء رشوان إن تكليف القوة الدولية المزمع تشكيلها في غزة، بنزع سلاح حركة حماس قد يؤدي إلى صدامات واشتباكات مسلحة، ولن تقبل أي دولة مشاركة في تلك القوة بالتصدي لهذا الأمر.

جاء ذلك خلال تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام مصرية، الأربعاء.

وأضاف رشوان أن خطة ترامب لوقف الحرب في غزة تحدثت عن نزع سلاح حماس أو تجميده ولا تزال هذه المسألة محل تفاوض.

وتابع رشوان: "أما مسألة تسلم القوة الدولية لسلاح المقاومة فيضع هذه القوة أمام معضلة كبيرة".

وهذه القوة الدولية من متضمنات خطة ترامب التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي، بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلّفت أكثر من 68 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمار طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية بالقطاع.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف ترامب، أبرز بنود خطته المكونة من 20 بندا بشأن غزة تتضمن وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح "حماس".

ووفق الخطة يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة اليومية وشؤون البلديات.

وأضاف رشوان: "لا أعتقد أن أي دولة عربية أو غير عربية ستقبل أن تتصدى لهذا الأمر لأنه قد يؤدي إلى بعض الصدامات والاشتباكات المسلحة".

وشدد على أهمية التفرقة بين "قوة حفظ الاستقرار" العسكرية المنوط بها الفصل بين إسرائيل وحماس في أثناء انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وتأمين المستوطنات المحاذية لها من داخل القطاع، وبين "مجلس السلام" الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المقرر أن يفوض لجنة لإدارة الحكم في غزة.

وذكر أن الخلط بين الأمرين، بما فيها إدارة غزة اليومية "مربك للجميع".

وأضاف أن المقترحات التي سربت من مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن تهدف لأن يكون هناك نقاش حولها من الوسطاء والأطراف الرئيسية بكل قوة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت الثلاثاء بأن إدارة ترامب قدمت إلى أعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتضمن طبيعة ومهام القوات الدولية التي ستعمل بقطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين.

وذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي فضل عدم الكشف عن اسمه أن الإدارة الأمريكية أعدت مسودة مشروع القرار وأرسلتها الاثنين إلى بعض أعضاء مجلس الأمن.

ومن المنتظر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع القادمة بهدف دخوله حيّز التنفيذ وإرسال أولى الوحدات إلى غزة بحلول كانون الثاني/ يناير المقبل، وفق المصدر.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن القوة الدولية ستكون "تنفيذية" وليست "لحفظ السلام" وتضم قوات من عدة دول، تتولى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافةً إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.

كما يتضمن المشروع تكليف القوة الدولية بتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمان خلو القطاع من الأسلحة، بما في ذلك نزع سلاح "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في حال لم يتم ذلك طوعًا، وفق المصدر ذاته.

وذكر رشوان أن إسرائيل تضع شروطا تعرقل تطبيق خطة غزة، مشددًا على أن "الفلسطينيين لن يقبلوا بقوة أجنبية تتولى أمن غزة، أو أن يستبدل الاحتلال بوصاية".