- في بيان مفتوح وجهه إلى رؤساء الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب والشعب اللبناني - البيان جاء بعد يومين من اعتبار عون أن التفاوض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي "خيار وطني جامع"
دعا "حزب الله"، الخميس، إلى توحيد الموقف الوطني اللبناني في مواجهة "الانتهاكات الإسرائيلية"، وأعلن رفضه أي تفاوض سياسي جديد مع تل أبيب.
وقبل يومين، اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون أن التفاوض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني هو "خيار وطني لبناني جامع".
ووجَّه "حزب الله"، الخميس، بيانا مفتوحا إلى رؤساء الجمهورية عون والحكومة نواف سلام ومجلس النواب نبيه بري والشعب اللبناني.
وأكد حرصه على "التفاهم الوطني وحماية السيادة وحفظ الأمن والاستقرار في لبنان".
ولفت إلى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل بوساطة الموفد الأمريكي عاموس هوكشتاين، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
هذا الاتفاق جاء بعد عدوان شنته إسرائيل على لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.
كما خرقت إسرائيل أكثر من 4500 مرة اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع "حزب الله"، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، مع تصاعد في عدوانها منذ أسابيع.
وقال "حزب الله" إن اتفاق وقف إطلاق النار "يشكّل آلية تنفيذية للقرار الدولي 1701 الصادر عام 2006".
والقرار 1701، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، هدف إلى وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وبموجبه، سمح المجلس بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) إلى 15 ألف فرد، لمراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.
وشدد الحزب على أن "لبنان وحزب الله التزما بمضمونه (القرار 1701) منذ صدوره، بينما واصل العدو الصهيوني خروقاته البرية والبحرية والجوية”.
وإضافة إلى الخروقات اليومية، تتحدى إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024 بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.
وزاد "حزب الله" بأن "إسرائيل لم تلتزم بوقف الأعمال العدائية، بل استمرت في محاولات الابتزاز السياسي، وفرض شروط تخدم مصالحها".
واعتبر أن "الحديث عن حصرية السلاح في لبنان (بيد الدولة) لا يمكن أن يكون استجابة لضغوط خارجية، بل في إطار وطني ضمن استراتيجية شاملة للدفاع وحماية السيادة”.
وتحت ضغوط إسرائيلية أمريكية، أقرت الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس/ آب الماضي حصر السلاح، بما في ذلك سلاح "حزب الله"، بيد الدولة.
ورحبت في الشهر التالي بخطة وضعها الجيش لتنفيذ القرار، غير أنها لم تحدد مهلة زمنية لتطبيقه، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإرضاء الحزب وقاعدته.
فيما رهن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم تسليم الحزب سلاحه بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى، وبدء إعادة الإعمار.
وحذر "حزب الله" في بيانه من أن "العدو الإسرائيلي لا يستهدف الحزب وحده، بل لبنان بكل مكوناته".
ورأى أن "الوقت الراهن يستدعي وحدة الموقف الوطني لمواجهة الاعتداءات، ورفض أي انزلاق نحو تفاوض سياسي جديد مع العدو".
وجدد تأكيده على "الحق المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان إلى جانب الجيش والشعب".
واعتبر أن "الدفاع المشروع لا يندرج تحت عنوان قرار السلم أو الحرب (الذي تمتلكه الدولة)، بل هو ممارسة لحق الدفاع عن النفس في مواجهة عدو يفرض الحرب على لبنان".
