الحكومة الإيطالية وشركة ليوناردو تواجهان دعوى قضائية رفعتها منظمات مجتمع مدني ومواطن فلسطيني، تتهمهما بمخالفة القانون عبر استمرار تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة رغم القيود الأوروبية والدستورية.
رفعت سبع منظمات مجتمع مدني في إيطاليا، إلى جانب مواطن فلسطيني، دعوى قضائية ضد الحكومة الإيطالية وشركة ليوناردو الدفاعية المملوكة للدولة، متهمة إياها بمخالفة القانون عبر استمرارها في تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة.
المنظمات أوضحت أن هذا السلوك يتعارض مع الدستور الإيطالي والقانون الدولي، إذ يحظر القانون تصدير الأسلحة إلى دول منخرطة في حروب أو منتهكة لحقوق الإنسان. وأكدت أن الأسلحة الأجنبية تدعم الاحتلال العسكري والفصل العنصري في الضفة الغربية وغزة.
من جانبها، رفضت شركة ليوناردو الاتهامات، مؤكدة التزامها بالقوانين الخاصة بتصدير الأسلحة، واعتبرت الربط بين نشاطها والحرب في غزة "تشويهاً بلا أساس قانوني".
يأتي هذا التحرك القضائي في وقت يشدد فيه الاتحاد الأوروبي قواعد تصدير الأسلحة، بما يلزم الدول الأعضاء بوقف المبيعات إذا كان هناك خطر انتهاك حقوق الإنسان أو القانون الدولي.
وفي السياق، كانت روما قد أعلنت عام 2023 وقف صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، لكن وزير الدفاع الإيطالي أوضح لاحقاً أن الطلبات السابقة ستظل قيد التنفيذ بعد مراجعة استخدامها. كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو أن العقود الحالية تقتصر على صيانة طائرات تدريب غير مسلحة، مع الإقرار بوجود مخاوف تتعلق بفروع الشركة في الولايات المتحدة وإسرائيل.
