خلال اجتماع لغرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية..
أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، تشكيل فريق وطني معني بمتابعة شؤون المفقودين في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى توثيق ومتابعة أوضاع أكثر من 10 آلاف مفقود خلفتهم حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين.
وجاء الإعلان خلال اجتماع غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، الذي خُصص لبحث الاحتياجات العاجلة لإعادة تفعيل منظومة العدالة في غزة بعد الدمار الواسع الذي لحق بالبنية القضائية والمؤسسية جراء الحرب.
ووفق بيان للغرفة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعلن وزير العدل شرحبيل الزعيم تشكيل الفريق الوطني لمتابعة شؤون المفقودين، والانضمام الرسمي لدولة فلسطين إلى اللجنة الدولية لشؤون المفقودين.
وأكد الزعيم أهمية هذه الخطوة في ظل وجود آلاف المفقودين بالقطاع، داعيا ذويهم إلى التسجيل عبر منصة المفقودين لضمان التوثيق والمتابعة.
في سياق متصل، تطرق الوزير خلال الاجتماع إلى العقبات التي تواجه تفعيل منظومة العدالة في غزة جراء الحرب، التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ سريانه في 10 من أكتوبر 2025.
وأشار إلى أن العدوان الأخير على القطاع أدى إلى تدمير مقرات المحاكم النظامية والشرعية والنيابات العامة ومكاتب "كاتب العدل"، إضافة إلى فقدان الأرشيف الورقي لما قبل عام 2006 وتعطّل الأنظمة الرقمية، ما تسبب بـ"شلل شبه كامل" في الخدمات القانونية وتفاقم أزمات التوثيق والملكية وتنفيذ الأحكام.
واستعرض في المقابل أربعة محاور رئيسية تشكل أولويات إعادة بناء العدالة وتشمل: تطوير القوانين والسياسات، وتفعيل الوساطة وحل النزاعات كخيار بديل خلال تعطل القضاء، ووضع إستراتيجية للعدالة الانتقالية، إلى جانب إعداد تقييم شامل للقدرات والموارد والفجوات في قطاع العدالة.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ هذه الأولويات، بالتعاون البناء والمثمر مع أركان قطاع العدالة: مجلس القضاء، والنيابة العامة، والقضاء الشرعي، ونقابة المحامين، إلى جانب الشركاء التنمويين الدوليين والدول المانحة.
ودعا إلى توفير دعم فني وتقني من الشركاء الدوليين، لضمان تجهيز المحاكم وتفعيل حلول رقمية لإعادة بناء منظومات البيانات، إضافة إلى تأمين وصول آمن للطواقم الميدانية.
من جانبها، قالت ووزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد خلال الاجتماع ذاته، إن إعادة بناء قطاع العدل يُعد "ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار المجتمعي وحماية الحقوق"، مؤكدة الحاجة إلى دعم مالي وتقني دولي لتمكين مؤسسات العدالة من استئناف عملها في القطاع.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي قررت الحكومة الفلسطينية إنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) على أن تُمثَّل فيها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة من موظفي الفئة العليا وتكون في حالة انعقاد دائم.
ويهدف تشكيل الغرفة إلى تعزيز التنسيق وتكامل الجهود الحكومية على الأرض للتعامل مع خطط الإيواء والاستجابة الطارئة في القطاع، وتخضع لإشراف رئيس الوزراء محمد مصطفى وترأسها وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، وفق بيانات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي.
وخلفت حرب الإبادة الأخيرة على غزة أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني ونحو 171 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
