الاتحاد الأوروبي يتجه لاعتماد “قرض التعويضات” لأوكرانيا عبر الأصول الروسية المجمّدة

في خطوة قد تعيد رسم مسار الدعم الأوروبي لأوكرانيا، أعلنت المفوضية الأوروبية المضي في خطة تمويل جديدة تعتمد على استخدام الأصول الروسية المجمّدة كضمان لقرض كبير موجَّه إلى كييف، في محاولة لسد فجوة مالية تهدد قدرة الدولة الأوكرانية على مواصلة الحرب وإدارة شؤونها خلال العامين المقبلين.

ورغم الجدل القانوني والسياسي الحاد، خصوصًا من جانب بلجيكا التي تستضيف الجزء الأكبر من الأصول الروسية، أكدت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن الخيارات المطروحة ستوفر لأوكرانيا موارد “تسمح لها بالدفاع عن نفسها والدخول في مفاوضات السلام من موقع قوة”.

أزمة تمويل خانقة… وأوروبا تتحرك وحدها

يأتي التحرك الأوروبي في ظل مؤشرات على تراجع فرص التوصل إلى اتفاق سريع في المحادثات الأميركية–الروسية، رغم تصريحات تبادل فيها الطرفان لغة “التقدم الإيجابي”. ومع دخول الحرب شتاءها الرابع، ترى بروكسل أن على الاتحاد ملء الفراغ المالي قبل أن تجد كييف نفسها عاجزة عن تغطية نفقاتها الأساسية.

وكشفت فون دير لاين عن خطة تمتد لعامين بقيمة 90 مليار يورو، تمثل ثلثَي احتياجات أوكرانيا لعامي 2026 و2027، استنادًا إلى تقديرات تشير إلى أن كييف ستحتاج إلى 136 مليار يورو لتغطية تكاليف الحرب وإدارة الدولة خلال هذه الفترة.

قرض بضمان الأصول الروسية… الخطة الأوروبية الأكثر إثارة للجدل

تقوم الخطة على منح أوكرانيا قرضًا كبيرًا يُؤمَّن بضمانات مستمدة من الأصول الروسية المجمّدة داخل الاتحاد، والتي تصل قيمتها إلى نحو 290 مليار يورو—بينها 183 مليار يورو محتجزة في مؤسسة “يوروكلير” البلجيكية وحدها.

وترى المفوضية أن هذه الخطوة لا تُعد مصادرة للأصول، بل استخدامًا لها كضمان، على أساس أن روسيا ستُجبَر في نهاية المطاف على دفع تعويضات بسبب الحرب، ما يسمح باسترداد الأموال.

لكن بلجيكا تقول إن هذه الصيغة قد تُعد قانونيًا شكلًا من “النزع غير المشروع للملكية”، ما قد يفتح الباب أمام دعاوى قضائية ضخمة ضد “يوروكلير”، ويضع بروكسل في مواجهة مخاطر مالية بمليارات اليوروهات.

تحذيرات بلجيكية… وردّ أوروبي

وصف رئيس الوزراء البلجيكي بارت دو ويفر الخطة بأنها “الخيار الأسوأ”، مؤكدًا أن بلاده “لن تتحمل المخاطر وحدها”. وردّت فون دير لاين بالإعلان عن “ضمانات قوية”، تشمل:

● آليات تعويض أوروبية في حال التعرّض لدعاوى قضائية

● حماية من “المصادرة غير القانونية” في دول صديقة لموسكو

● ضمان بقاء الأصول مجمّدة وعدم إمكانية “إذابة” العقوبات عبر فيتو من دولة عضو مثل المجر

كما اقترحت المفوضية خيارًا بديلًا—قرضًا أوروبيًا عبر الاقتراض المشترك—وهو ما تفضله بلجيكا، لكن دولًا أخرى تُعارض بشدة زيادة الديون المشتركة.

تأثير الطرح الأميركي… وقلق أوروبي من التفاف واشنطن وموسكو

ازدادت حساسية الملف بعد طرح إدارة ترامب فكرة استثمار جزء من الأصول الروسية المجمّدة في مشاريع أميركية–روسية مشتركة أو الاستفادة من أرباحها. وقد اعتبرت العواصم الأوروبية هذه الطروحات محاولة “للتحكّم” في أموال يفترض أن تُصرف لإعادة إعمار أوكرانيا.

قرار وشيك… وتوازنات صعبة

من المنتظر أن يحسم قادة أوروبا القرار خلال القمة الأوروبية نهاية هذا الشهر، في وقت تصطف فيه ألمانيا ودول الشمال وشرق أوروبا خلف خيار استخدام الأصول الروسية، بينما تبقى بلجيكا في موقف المتردد القلق.

ورغم إمكانية تمرير الخطة بالأغلبية، إلا أن عزل بلجيكا سيخلق شرخًا سياسيًا داخل الاتحاد، ما يجعل الوصول إلى تسوية مرضية للجميع ضرورة ملحّة.

أوروبا أمام اختبار تاريخي

يرى مسؤولون في بروكسل أن تبني “قرض التعويضات” ليس مجرد خطوة مالية، بل رسالة سياسية هدفها رفع كلفة الحرب على روسيا ودفعها نحو مفاوضات حقيقية.

كما تقول فون دير لاين: “كل يوم تستمر فيه الحرب يجب أن يكون أثقل كلفة على روسيا. وهذا بحد ذاته سبب إضافي كي تأتي إلى طاولة المفاوضات.”