تقرير فرانشيسكا ألبانيزي

في أي سياق ينبغي أن نحلل العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، وإرهاب المستوطنين الذي يهدف إلى تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين، ومساعي الصهاينة لجرّ المنطقة بأسرها إلى أتون الحرب؟ كيف يمكن توصيف هذه الأحداث؟ هل تُعدّ حربًا دينية؟ أم صراعًا بين الحضارتين الشرقية والغربية؟ أم أننا أمام مرحلة جديدة من تصفية الحسابات بين الدول؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة وما شابهها، تُعدّ ضرورية لبناء تصوّر جديد للمشهد الراهن ووضع تعريف جديد له، فالنظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية يوشك على الانهيار الكامل، بغض النظر عن صواب هذا النظام أو فساده.

وكما هو معلوم، فقد تشكّل هذا النظام منذ تأسيس "عصبة الأمم" بقيادة بريطانيا، وفق الرؤية الأنجلوساكسونية للعالم. غير أن بريطانيا والولايات المتحدة تبذلان اليوم كل ما في وسعهما لتقويض هذا النظام وإنهائه. ويمكن القول إنه لا جدوى من التذمّر في مواجهة هذه الحقيقة. ولذلك فإنّ الإجابة عن الأسئلة التي طرحناها تُعدّ أمرًا بالغ الأهمية.

إنّ الأراضي الفلسطينية التاريخية، وفي مقدّمتها غزّة والضفّة الغربية، تمثّل النموذج الأوضح للمكان الذي فقد فيه النظام الدولي صلاحيته وتأثيره، وهو ما ينعكس على العالم بأسره. لذلك من الضروري أن نُحسن تحليل وتوصيف ما يجري من أحداث في غزة والضفة. لقد شهدنا مؤخرًا كيف عمدت إحدى المجلات الكاريكاتورية، في انتهاك صارخ لكلّ المعايير الأخلاقية، إلى اختزال جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتطهير العرقي التي تُرتكب في غزّة ضمن إطار "حرب بين الأديان"، مُساويةً بذلك بين الجلاد والضحية.

وهكذا يمكن القول إنهم يسعون إلى إعادة إحياء تناقضات مصطنعة، لطالما استُخدمت بعد الحرب الباردة، كـ "صدام الحضارات" أو "صراع الأديان". بل ولا يُستبعد أيضًا أن يُعاد تسويق مفهوم "الحرب المذهبية" من جديد في قوالب مختلفة. ولسنوات طويلة، استُخدمت في وصف العالم الإسلامي مفاهيم مشحونة بدلالات سلبية مثل "التعصب"، و"التطرف"، و"الأصولية"، و"الرجعية و"الظلامية". وهذا ما جعل عقولنا مهيّأة لقبول هذه المفاهيم. غير أن ما نشهده اليوم، وبعض التوقعات المستقبلية، تؤكد أن هذه التصورات باتت مضلِّلة. وللأسف فإن مجرّد رصد هذه الحقائق لم يعد كافيًا. إذ لا بدّ من التخلّص من حالة السلبية والاستسلام، واتخاذ خطوات جادّة وفاعلة. فطوال نحو قرنين، ظلّ العالم الإسلامي يدور في فلك الغرب، ولم يكن أحد يتوقّع أن ينتهي الأمر بأن تستسلم هذه الحضارة الغربية لإيديولوجيات منحرفة كالصهيونية.

إذن من أين تنبع أكبر المشاكل التي تهدد عالمنا اليوم؟ ما دمنا لسنا في حرب دينية، ولا صدام حضارات ولا صراع بين الأمم على أعتاب تصفية حساب جديدة، ولا نزاع ناجم عن صراع طبقي! هذا يستدعي منّا البحث عن توصيف جديد. فنحن بحاجة ماسّة إلى إطار مفاهيمي جديد، يمكّننا من تصنيف الأطراف المعنيّة في هذه الأحداث ووضعها في أماكنها الطبيعية.

وهنا أودّ أن أستحضر تقرير المقرّرة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لدى الأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي. فقد قدّمت الأسبوع الماضي، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان، تقريرها الذي يحمل عنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، والذي يتناول العوامل الاقتصادية للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. وهذا التقرير يمثّل خطوة بالغة الأهمية نحو بلورة التوصيف الجديد والإطار المفاهيمي الذي نحاول التعبير عنه.

وسأتناول في هذا المقال القسم المتعلق بـ"ملخص التقرير"، حيث تقول ألبانيزي: "في هذا التقرير، تقوم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بالتحقيق في الآليات المؤسسية التي تدعم المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي المتمثل في تهجير الفلسطينيين من أراضيهم المحتلة قسرًا واستبدالهم بسكان جدد." والمقصود بـ"التوصيف الجديد" الذي أشير إليه هنا، هو المصطلح الوارد في هذا القسم: "المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي". ووفقًا للتقرير، فإن هذا المشروع هو المصدر الذي تنبع منه ممارسات "الاحتلال غير الشرعي، ونظام الفصل العنصري، والآن اقتصاد الإبادة الجماعية".

إنّ استخدام مفاهيم مثل : "المشروع الاستيطاني الاستعماري"، و"الاحتلال غير الشرعي"، و"نظام الفصل العنصري"، و"اقتصاد الإبادة"، يخرج بالقضية من إطار الصراع الديني أو صدام الحضارات أو تصفية الحسابات بين الأمم التي ذكرناها سابقًا. وقد أضافت ألبانيزي إلى هذا التوصيف عناصر جديدة مثل "التواطؤ في الجريمة"، التي تشمل القطاع الخاص ومسؤوليه التنفيذيين، مع تجنّب استخدام عبارات فضفاضة لا تحمل مدلولات ملموسة. ومن بين التعبيرات البارزة في التقرير أيضًا عبارة: "إنهاء الإبادة الجماعية وتفكيك النظام العالمي الذي سمح بها".

كما أن توصيف المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي بوصفه آلية مؤسسية تقف خلف عدد من الجرائم الكبرى، هو أمر في غاية الأهمية.