حكومة الاحتلال تتجنب مصطلح "احتلال" غزة للتنصل من المسؤولية القانونية

قالت مصادر إسرائيلية، الجمعة، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" تجنب في قراره الأخير استخدام مصطلح "احتلال" قطاع غزة، واستعاض عنه بـ"السيطرة"، وذلك للتنصل من مسؤوليته عن حماية الفلسطينيين بموجب القانون الدولي.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخاصة عن مصادر سياسية مطلعة لم تسمها، قولها إن القرار تجنب استخدام كلمة "احتلال"، واستعاض عنها بـ"السيطرة" لأسباب قانونية، لكنها أقرت أن الهدف الفعلي هو احتلال القطاع.

وتتعلق المخاوف التي تهربت منها حكومة بنيامين نتنياهو وأدت إلى استبدال مصطلح الاحتلال بـ"السيطرة"، بالمسؤولية القانونية الدولية تجاه المدنيين في قطاع غزة، بحسب المصادر.

ووفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، إذا اعترفت إسرائيل بأنها "تحتل" غزة، فستصبح ملزمة قانونيًا بكامل واجبات قوة الاحتلال، بما في ذلك توفير الخدمات، وضمان النظام العام، وتحمّل المسؤولية المباشرة عن أي أضرار أو انتهاكات، ما قد يفتح الباب أمام محاسبة دولية أو دعاوى في المحكمة الجنائية الدولية.

وعلى الصعيد ذاته، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم إن السيطرة الكاملة على القطاع قد تتطلب خمس سنوات من القتال.

فيما أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها قناة "إن بي سي" الأمريكية حشد الجيش الإسرائيلي قواته ومعداته قرب الحدود مع غزة، في مؤشر على اقتراب عملية واسعة.

​​​​​​​وفجر الجمعة، أقر "الكابينت" خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، بينما أفاد مكتب الأخير، بأن الجيش "يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال"، على حد زعمه.

ومساء الخميس، عرض نتنياهو خلال اجتماع "الكابينت" خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود.

وتنص الخطة، على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، "بهدف السيطرة عليها" وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.

وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/ نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".

ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها، وفق مسؤولين فلسطينيين.

والمناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية برياً تمثل نحو 10-15 بالمئة من مساحة القطاع فقط، حسب مراسل الأناضول نقلا عن مسؤولين محليين.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ويُحمّل 52 بالمئة من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية؛ كاملة أو جزئيا، عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 قتيلا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.