رئاسة فلسطين: قرار احتلال غزة جريمة مكتملة ونناشد ترامب وقفها

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، قرار إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل "جريمة مكتملة الأركان"، وناشدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقفها.

وأعربت الرئاسة في بيان عن "رفضها وإدانتها الشديدين للقرارات الخطيرة التي أقرّها (المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر) الكابينت، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفجر الجمعة، أقر "الكابينت" خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، بينما أفاد مكتب الأخير، بأن الجيش "يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال"، على حد زعمه.

واعتبرت الرئاسة القرار "جريمة مكتملة الأركان تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".

وحذرت من "كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة"، مؤكدة أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وهو متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وبشأن التحركات الرسمية، قالت الرئاسة إن "دولة فلسطين قررت إجراء اتصالات عاجلة مع الجهات المعنية في العالم، كما قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم".

كما دعت، وفق البيان، إلى "عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان".

وحتى الساعة 10:00 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي بشأن دعوة الرئاسة الفلسطينية لاجتماعات طارئة.

الرئاسة الفلسطينية ناشدت الرئيس الأمريكي أن "يتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، والوفاء بوعده بوقف الحرب (الإبادة الإسرائيلية) والذهاب للسلام الدائم".

كما طالبت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود (إلى غزة) دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء شعبنا في قطاع غزة، وخاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين".

وجددت تأكيدها أن "السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية".​​​​​​​

ومساء الخميس، عرض نتنياهو خلال اجتماع "الكابينت" خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود.

وتنص الخطة، على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، "بهدف السيطرة عليها" وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.

وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/ نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".

ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها عبر القصف الجوي والمدفعي، وفق مسؤولين فلسطينيين.

والمناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية برياً تمثل نحو 10-15 بالمئة من مساحة القطاع فقط، حسب مراسل الأناضول نقلا عن مسؤولين محليين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و258 قتيلا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطف