تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 75.6 بالمئة وسط هبوط صادرات الطاقة وزيت الزيتون..
ارتفع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 4.1 مليارات دولار، مقابل 3.3 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، في إحصاءات نشرها على موقعه، الثلاثاء، أن قيمة الصادرات التونسية بلغت 36.97 مليار دينار (12.7 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو/ تموز الماضي.
في المقابل بلغت قيمة الواردات 48.87 مليار دينار (16.8 مليار دولار)، لتتراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 75.6 بالمئة بعد أن كانت 79.4 بالمئة في 2024.
وسجل قطاع الفوسفات ومشتقاته نموا بنسبة 8.6 بالمئة، تلاه قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بارتفاع قدره 6.5 بالمئة، بينما تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 34.8 بالمئة نتيجة انخفاض مبيعات المواد المكررة.
كما هبطت صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 17.5 بالمئة، متأثرة بانخفاض مبيعات زيت الزيتون إلى 2.5 مليار دينار (862 مليون دولار) مقابل 3.6 مليارات دينار (1.24 مليار دولار) في 2024، إضافة إلى تراجع صادرات النسيج والملابس والجلد.
وارتفعت واردات مواد التجهيز بنسبة 18.6 بالمئة، والمواد الأولية ونصف المصنعة بـ 6.6 بالمئة، والمواد الاستهلاكية بـ 12.1 بالمئة، في حين تراجعت واردات مواد الطاقة بـ 14.9 بالمئة، والمواد الغذائية بـ 5.1 بالمئة.
وأشار المعهد إلى أن العجز التجاري يعود بالأساس إلى العجز المسجل في قطاع الطاقة عند 2 مليار دولار، والمواد الأولية ونصف المصنعة 1.3 مليار دولار، ومواد التجهيز 655 مليون دولار، والمواد الاستهلاكية 320.6 مليون دولار، بينما سجلت المواد الغذائية فائضا قدره 283.9 مليون دولار.
يأتي ذلك في وقت أبقى البنك المركزي التونسي نهاية يوليو/ تموز الماضي على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 7.50 بالمئة، مع استمرار تراجع معدل التضخم الذي لا يزال يفوق 5 بالمئة.
وأكد البنك أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر مالية واقتصادية غير مسبوقة جراء التوترات الجيوسياسية والتجارية، ما يفاقم حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو، ويحد من قدرة البنوك المركزية على خفض الفائدة، الأمر الذي يدفعها إلى تبني سياسة نقدية أكثر حذرا.
