أكبر صندوق سيادي في العالم يوسع تخارجه من السوق الإسرائيلي استجابة للأزمة الإنسانية في غزة وتدهور الأوضاع في الضفة..
أثار إعلان صندوق الثروة السيادية النرويجي، الاثنين، بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية غير مدرجة في المؤشر المرجعي للأسهم، انعكاسات اقتصادية وسياسية، بالنظر إلى المكانة العالمية التي يحظى بها الصندوق، وقيمة أصوله التي تجعله أكبر صندوق سيادي في العالم.
وتصل قيمة أصول الصندوق النرويجي إلى أكثر من 1.9 تريليون دولار، ما يعادل نحو 1.5 بالمئة من إجمالي الأسهم المدرجة في العالم، موزعة على قرابة 9 آلاف شركة في أكثر من 70 دولة، ما يمنح قرارات الصندوق تأثيرا مباشرا على الأسواق المالية الدولية، لا سيما في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا.
وينظر إلى قرارات الصندوق، على أنها مؤشرات توجه استثماري عالمي، إذ تعتمد عليه العديد من المؤسسات المالية والمستثمرين في استشراف التوجهات الأخلاقية والاقتصادية في إدارة الأصول.
واعتبر البنك المركزي النرويجي، المشرف على إدارة الصندوق، أن بيع هذه الحصص جاء "في أسرع وقت ممكن" ضمن سلسلة إجراءات تشمل إنهاء جميع العقود مع مديري الأصول الخارجيين في إسرائيل، ونقل إدارة الاستثمارات إلى داخل المؤسسة.
وأكد الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمارات، نيكولاي تانغن، أن القرار جاء استجابة لـ"ظروف استثنائية" تتعلق بالأزمة الإنسانية الحادة في غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، مضيفاً: "نحن مستثمرون في شركات تعمل في دولة في حالة حرب، وقد تدهورت الأوضاع مؤخرا في الضفة وغزة".
ويقف خلف هذه القرارات دور بارز لمجلس الأخلاقيات "Council on Ethics"، وهو هيئة مستقلة تقيّم مدى التزام الشركات التي يستثمر فيها الصندوق بالمبادئ الأخلاقية، وترفع توصيات إلى بنك النرويج بشأن استبعاد أو مراقبة الشركات المخالفة.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن المجلس فتح تحقيق في ممارسات البنوك الإسرائيلية بشأن الاكتتاب في التزامات بناء مساكن للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قد تفضي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
**قرارات سابقة
لم يكن قرار، الاثنين، الأول من نوعه حيث سحب الصندوق في مايو/ أيار الماضي استثماراته بالكامل من شركة "باز" الإسرائيلية للطاقة والتجزئة، بسبب تشغيلها محطات وقود داخل المستوطنات الإسرائيلية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، تخارج الصندوق من شركة الاتصالات "بيزك"، بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
كما أعلن في أبريل/ نيسان 2024 سحب ما يقرب من نصف مليار دولار من السندات الإسرائيلية، وفي مايو/ أيار 2021 أوقف التعامل مع شركات هندسية وعقارية مرتبطة بالاستيطان، مثل "شابير إنجينيرنغ أند إندستري" و"ماين ريل إستيت كي دي".
وفي تعليقه على القرار الأخير للصندوق النرويجي، قال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي إنه "من المهم أن لا يستثمر الصندوق السيادي في شركات تساهم في احتلال الضفة الغربية أو في الحرب الدائرة في غزة".
وفي يوليو/ تموز، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، الدول إلى قطع جميع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، بما في ذلك فرض حظر كامل على بيع الأسلحة، ووقف أي دعم دولي لما وصفته بـ"اقتصاد الإبادة الجماعية".
وفي تقريرها المعنون بـ"من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، تناولت ألبانيز بالتفصيل "الآلية المؤسسية" التي تدعم المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، القائم على تهجير الفلسطينيين واستبدالهم في الأراضي المحتلة.
وأشار التقرير إلى "تواطؤ" شركات متعددة الجنسيات، بينها شركات تصنيع الأسلحة، وشركات التكنولوجيا الكبرى، وشركات المعدات الثقيلة، والمؤسسات المالية، في تمكين إسرائيل من مواصلة سياساتها، سواء عبر دعم التوسع الاستيطاني على الأراضي المحتلة أو توفير أدوات المراقبة والقتل بحق الفلسطينيين.
ويأتي قرار النرويج بعد أن أمضت الحكومة النرويجية بقيادة حزب العمال عدة أشهر في مواجهة العديد من الضغوط، حيث رفض البرلمان النرويجي في يونيو/ حزيران مقترحا يقضي بسحب الاستثمارات من جميع الشركات العسكرية الإسرائيلية العاملة في غزة والضفة الغربية المحتلة.
ويتزامن القرار مع إعلان وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 61 ألفا و499 شهيدا، و153 ألفا و575 مصابا، وسط تحذيرات من مجاعة متفاقمة، إذ سجلت الوزارة 222 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، بينهم 101 طفل.
