على خلفية قرار الحكومة نزع سلاح "حزب الله" استجابة لمقترح أمريكي..
استبعد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، استقالة وزراء حركة "أمل" و"حزب الله" من الحكومة على خلفية قرار تجريد المنظمات والأحزاب من السلاح وحصره بيد الدولة.
وأعلنت الحكومة اللبنانية، الخميس، تأييدها للخطوات المقترحة في "الورقة الأمريكية"، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني جنوب البلاد.
وفي المقابل، رفض "حزب الله" موقف الحكومة، وأصدرت الكتلة البرلمانية التابعة له بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لموقف الحكومة، الذي وصفته بـ"الانقلاب الخطير".
وقال بري الذي يتزعم أيضا "حركة أمل" في تصريح لصحيفة الجمهورية اللبنانية، إن "الاستقالة (4 وزراء من أصل 24) من الحكومة في الوقت الحالي غير واردة".
ولفت بري إلى أن "لبنان يمرّ بظروف استثنائية تفرض على جميع الأطراف التحلي بأعلى درجات المسؤولية والحكمة”.
وأوضح أن "منع انزلاق البلاد إلى الفتنة المذهبية، في مقدمة الأولويات"، مضيفا أن "العدو الإسرائيلي يتمنى حدوث فتنة بين اللبنانيين".
وتابع رئيس مجلس النواب اللبناني: "يجب أن ندفع باتجاه ضبط الخطاب السياسي بما يتماشى مع هذا الهدف".
يذكر أن المبعوث الأمريكي توماس باراك زار لبنان في يوليو/ تموز الماضي، وتسلم ردا من الرئيس جوزاف عون بالموافقة على مقترح واشنطن المتعلق بسلاح "حزب الله" وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا.
وخرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكثر من 3 آلاف مرة، ما خلف 280 قتيلا و586 جريحا.
وفي تحد للاتفاق، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان بينما لا يزال يحتل 5 تلال سيطر عليها في الحرب الأخيرة، إضافة لمناطق أخرى يحتلها منذ عقود.
