وفق صحيفة "هآرتس" العبرية...
أفاد إعلام عبري، الأربعاء، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وبخ عناصر من الشرطة رفضوا اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى وهم يغنون ويرقصون.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن بن غفير "وبخ اليوم (الأربعاء) عددا من كبار ضباط الشرطة بسبب طريقة تعاملهم مع الزائرين إلى جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف)".
وأوضحت أن ذلك جاء "بعد منع عناصر من الشرطة مجموعة من المصلّين (المستوطنين اليهود) من الصعود إلى جبل الهيكل وهم يغنون ويرقصون".
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم، إن بن غفير وصل بعد وقت قصير من منع دخول المستوطنين إلى المكان برفقة ضباط شرطة كبار، بينهم المفوّض العام داني ليفي وقائد منطقة القدس اللواء أمير أرزاني.
وقال بن غفير لعناصر الشرطة بصوت عال، وفق الصحيفة: "هل تدركون ما يعنيه أن يُؤخذ العلم من الزائر إلى جبل الهيكل (الحرم القدسي)؟ هل تفهمون ما الذي يفعله هذا للشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم؟"، دون إشارة الصحيفة إلى نزع الأعلام الإسرائيلية منهم.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن بن غفير "اقتحم (باحات) المسجد الأقصى برفقة ضباط من الشرطة الإسرائيلية".
وزعمت الصحيفة أن الواقعة حدثت على خلفية "توتر مستمر حول قضية الصعود إلى جبل الهيكل بين الوزير وفريقه من جهة، وقائد منطقة القدس أرزاني من جهة أخرى".
ويكرر بن غفير اقتحاماته لباحات المسجد الأقصى رغم الانتقادات الشديدة من قبل العديد من الدول العربية والإسلامية.
وفي الأسبوع الماضي، التقى بن غفير بممثلي المستوطنين، وقال لهم إنه "لو كان الأمر بيدي، لدخلتم وأنتم تضعون التفلّين (أدوات صلاة يهودية) وتحملون الأعلام".
وفي حديثه معهم، زعم الوزير أن لديه الصلاحية للسماح بالصلاة والسجود الملحمي في ساحة الأقصى، رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يسمح بإدخال التفلين وأعلام إسرائيل، وفق المصدر ذاته.
وكما نقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إن بن غفير أكد أنه بإمكان المستوطنين الدخول للأقصى "بالغناء والرقص"، وهي ممارسات لم تسمح بها الشرطة حتى الآن لليهود الذين يقتحمون المسجد بشكل مستمر "إلا إذا تمت بهدوء".
وقالت "هآرتس": "من جانبهم، نفى ممثلو الشرطة أقوال الوزير أمام الزائرين، وأكدوا أنهم لن يسمحوا بالغناء أو الرقص هناك".
وأشاروا إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل) قضت مؤخرا بأن الجهة المخوّلة بوضع السياسة في الموقع هي الشرطة.
وقال مسؤولون كبار في الشرطة للصحيفة إن الحكم، الذي صدر في أبريل/ نيسان الماضي، ينص على أن "الوزير مخوّل بوضع سياسة عامة فقط، مع ترك هامش من الاستقلالية للجهة التي تمارس الصلاحيات ميدانيًا"، وبالتالي فإن الشرطة هي التي يجب أن تضع القواعد في المسجد الأقصى.
ويأتي اقتحام بن غفير اليوم، غداة فرض بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات ضده وضد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ردا على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.
وتشمل العقوبات تجميد أصول الوزيرين في تلك الدول، ومنعهما من دخول أراضيها.
وكانت إسرائيل سمحت بالعام 2003 باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى رغم المعارضة المستمرة من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
