مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إن "قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدمًا في خطة (إي1) الاستيطانية يُضعف حل الدولتين بشكل أكبر وينتهك القانون الدولي"
أعلن الاتحاد الأوروبي، أن قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدما في المخطط الاستيطاني في المنطقة المسماة "أي 1" بالضفة الغربية، ينتهك القانون الدولي ويقوض فرص حل الدولتين.
جاء ذلك في بيان لمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الخميس، ردا على تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، حول المخطط الاستيطاني في المنطقة المسماة "أي 1" بالضفة الغربية.
وقالت كالاس: "قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدمًا في خطة إي1 الاستيطانية يُضعف حل الدولتين بشكل أكبر وينتهك القانون الدولي".
وأضافت "في حال تنفيذه، سيُلغى بناء المستوطنات في هذه المنطقة بشكل دائم التقارب الجغرافي والإقليمي بين القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، ويقطع الصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها".
وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يحض إسرائيل على التراجع عن هذا القرار ويشير إلى تداعياته الواسعة النطاق".
وصباح الخميس، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع يشرف على شؤون الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3 آلاف و401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3 آلاف و515 وحدة في المنطقة المجاورة.
ووفق "يديعوت أحرنوت" فإن موافقة سموترتش تحيي "مشروع إي 1، المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا استراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة".
و"إي 1" مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرقها في الضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، وذلك من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.
وبموازاة إبادة غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1014 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 61 ألفا و776 قتيلا و154 ألفا و906 جرحى فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.
