تصريحات لقائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال اجتماع استثنائي في العاصمة بيروت، وسط ترقب موعد جديد لاجتماع لبناني ـ سوري كان مقررا أمس الخميس لمناقشة ملفي الموقوفين وترسيم وضبط الحدود
أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، أنه يجري اتصالات مع السلطات السورية لضبط الحدود الشمالية والشرقية للبنان، بما يحقق "مصلحة مشتركة" للبلدين.
يأتي ذلك وسط ترقب موعد جديد لاجتماع لبناني سوري كان مقررا أمس الخميس، لمناقشة ملفي الموقوفين وترسيم وضبط الحدود بين البلدين.
وذكر الجيش اللبناني في بيان، أن قائده العماد رودولف هيكل عقد اجتماعا استثنائيا في مدينة يرزة قرب العاصمة بيروت، مع عدد من القيادات، لبحث التطورات الأمنية.
وخلال الاجتماع، قال هيكل: "نُجري التواصل اللازم مع السلطات السورية في ما خص ضبط الحدود الشمالية والشرقية، لما فيه من مصلحة مشتركة".
وأضاف: "الجيش يتحمل مسؤوليات كبرى على مختلف المستويات، وهو مقبل على مرحلة دقيقة يتولى فيها مهمات حساسة، وسيقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته آخذًا في الاعتبار الحفاظ على السلم اﻷهلي واﻻستقرار الداخلي".
وتابع: "بذلنا تضحيات جساما وقدمنا الشهداء في سبيل واجبنا الوطني، ولن يثنينا شيء عن المضي في تحمُّل مسؤوليتنا في مختلف المناطق وعلى امتداد الحدود".
تأتي تصريحات قائد الجيش اللبناني بعد تقارير إعلامية تحدثت عن زيارة كان مقررا أن يجريها وفد سوري رفيع إلى لبنان، أمس الخميس، لمناقشة ملفي الموقوفين وترسيم وضبط الحدود بين البلدين.
ووفق تصريح أدلى به مصدر حكومي لبناني للأناضول في وقت سابق، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، كان مقررا أن يضم الوفد السوري ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والمخابرات، للقاء لجنة وزارية لبنانية برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري.
لكن لم يتم عقد الاجتماع بالفعل، فيما قال متري، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه "لم يتم بعد تحديد موعد" لهذا الاجتماع.
وتشهد الحدود اللبنانية السورية منذ سنوات جدلا متكررا بشأن تهريب الأشخاص والبضائع، فيما يبرز ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بوصفه أحد القضايا الشائكة بين الجانبين.
كما أن مسألة ترسيم الحدود ظلت من القضايا العالقة، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين بيروت ودمشق بخصوصها، رغم محاولات متكررة.
ومؤخرا، نقل "تلفزيون سوريا" الخاص عن مصادر مطلعة قولها، إن هناك تساؤلات بشأن مصير أكثر من ألفي موقوف سوري معظمهم دون محاكمات داخل السجون اللبنانية منذ بدء الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، وسط غياب رؤية تنفيذية تُنهي ملفهم، فيما يقول لبنان إنهم موقوفون على ذمة قضايا، دون ذكر عددهم ولا اتهاماتهم.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الرئيس السوري أحمد الشرع، بدمشق، في زيارة هي الأولى لمسؤول لبناني منذ تولي الأخير منصبه، وبحث معه قضايا عدة بينها الموقوفون السوريون في لبنان.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع جهودا مكثفة لإنهاء الملفات العالقة، منها الموقوفون.
