العدوان الإسرائيلي يهاجم قرار بريطانيا منع مسؤوليها من المشاركة بمعرض في لندن

هاجمت تل أبيب، الجمعة، قرار بريطانيا منع مسؤولين إسرائيليين من المشاركة بمعرض معدات الدفاع والأمن الدولي الذي سيقام بالعاصمة لندن في سبتمبر/أيلول المقبل، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: "في الأيام الأخيرة، قررت الحكومة البريطانية من جانب واحد تقييد المشاركة الرسمية للمسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين في معرض DSEI UK 2025، المقرر إقامته في لندن في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر المقبل".

واعتبرت الوزارة أن "هذه خطوة مسيئة ومخزية، اتُخذت عمدا ضد ممثلي إسرائيل"، على حد تعبيرها.

وأضافت: "لذلك، لن تشارك وزارة الدفاع في المعرض ولن تقيم جناحا وطنيًا فيه، مع ذلك، ستتلقى الصناعات الإسرائيلية التي تختار المشاركة في هذا الحدث الدعم الكامل".

وزعمت أنه بذلك "تختار بريطانيا خطوة تخدم المتطرفين، وتستند إلى اعتبارات سياسية تتجاوز الإطار المهني والمقبول لمعارض الأمن حول العالم" وفق تعبيراتها.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قالت الخميس، إن "الحكومة البريطانية منعت مسؤولين إسرائيليين من حضور مؤتمر دفاعي كبير في لندن وسط استمرار الانتقادات للحملة على غزة".

وأضافت: "سبق لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن شاركت بشكل بارز في معرض DSEI، وهو معرض ضخم للأسلحة والمعدات العسكرية يُقام في لندن كل عامين".

وتابعت الصحيفة: "لكن متحدثًا باسم الحكومة البريطانية صرّح لصحيفة بوليتيكو بأنه لن تتم دعوتهم للمشاركة هذا العام".

ونقلت عن متحدث باسم الحكومة البريطانية، لم تسمه: "إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عمليتها العسكرية في غزة قرار خاطئ، وبناءً على ذلك، نؤكد أنه لن تتم دعوة أي وفد حكومي إسرائيلي لحضور معرض معدات الدفاع والأمن الدولي".

وأضاف المتحدث البريطاني: "يجب التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء هذه الحرب الآن، من خلال وقف فوري لإطلاق النار، وإعادة الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة".

والأربعاء، ادعى الجيش الإسرائيلي أن تهجير نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة "لا مفر منه"، في إطار خطته لاحتلال المدينة التي يقطنها نصف سكان القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و966 قتيلا، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 317 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.