المبعوث الأمريكي باراك: استقرار سوريا يتطلب تمكين الاقتصاد

أكد توماس باراك، مبعوث واشنطن إلى دمشق، الجمعة، أن استقرار سوريا يتطلب تمكين الاقتصاد من العمل.

جاء ذلك بتدوينة له على منصة شركة "إكس" الأمريكية، نشر فيها إصدار مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة في بلاده، قاعدة تسهل متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سوريا.

وقال باراك: "يستمر قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (دونالد ترامب) الجريء بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا، مع تخفيف وزارة التجارة الأمريكية لضوابط التصدير، مما يسمح بالموافقة على تراخيص أساسية للاتصالات، والبنية التحتية، والطاقة، والطيران، وغيرها".

وأضاف: "الاستقرار (في سوريا) يتطلب تمكين الاقتصاد من العمل".

ومساء الخميس، أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية قاعدة تُسهّل بموجبها متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سوريا.

ووفق بيان الوزارة الأمريكية على موقعها، فإنه "نتيجةً لهذه القاعدة الجديدة، أصبح بالإمكان تصدير البضائع والبرامج والتقنيات الأمريكية المنشأ ذات الاستخدام المدني البحت إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص تصدير في معظم الحالات".

وبينت أن ذلك "يشمل أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المعدات المتعلقة بالطيران المدني".

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار "يسهل الموافقة على تراخيص الصادرات المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات، والصرف الصحي، وتوليد الطاقة، والطيران المدني".

ونقل البيان عن جيفري كيسلر وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، قوله: "تؤكد إجراءات اليوم، على وفاء إدارة ترامب بوعدها بمنح الشعب السوري بداية جديدة في سعيهم لمستقبل مستقر ومزدهر تحت حكومتهم الجديدة".

والاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية، موضحة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء.

ومطلع يوليو/ تموز وقع ترامب أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات التي فرضت على سوريا ردا على قمع نظام الأسد للثورة التي اندلعت في 2011، وتبع ذلك إعلان عدة دول أوروبية رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من سيطرة أسرة الأسد.