الأونروا: ارتفاع الأسعار بغزة جراء تدمير إسرائيل الأرض الزراعية

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الجمعة، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بقطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة جراء تدمير إسرائيل الأراضي الزراعية وسيطرتها عليها.

يأتي تحذير الوكالة الأممية بتدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، عقب وقف إطلاق النار بغزة الذي دخلت مرحلته الأولى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد عامين من إبادة ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 67 ألفا و967 قتيلا فلسطينيا و170 ألفًا و179 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وتجويعا أزهق أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

وأضافت "الأونروا" أن جميع الأراضي الزراعية في قطاع غزة تقريبا أصبحت "مدمرة أو يتعذر الوصول إليها"، ما ترك العائلات بلا دخل ورفع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأوضحت أن "العائلات الفلسطينية التي كانت تعيش من نتاج أرضها بقطاع غزة لم يعد لديها أي مصدر دخل، وبالتالي لا تستطيع تحمل تكلفة المواد الغذائية حتى بعد عودتها إلى الأسواق".

كما حذرت من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بغزة، قائلة إن "كيلو الطماطم الذي كان سعره سابقًا 60 سنتًا أصبح الآن 15 دولارًا - إن وُجد أصلًا".

وأكدت الوكالة الأممية "ضرورة تدفق غير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى أن يتم إعادة بناء القطاع الزراعي".

وبحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، دمر الجيش الإسرائيلي أكثر من 94 بالمئة من الأراضي الزراعية في القطاع من أصل 178 ألف دونم، لتتراجع بذلك القدرة الإنتاجية من 405 آلاف طن سنويا إلى نحو 28 ألف طن.

ووفق تقرير إحصائي نشره المكتب الحكومي بغزة في 6 أكتوبر 2025، فإن القطاع الزراعي تكبد خسائر بلغت نحو 2.8 مليار دولار جراء عامين من الإبادة الإسرائيلية.

وأوضح المكتب أن عامين من الإبادة أديا إلى تقلص مساحة الأراضي المزروعة بالخضراوات من أكثر من 93 ألف دونم إلى 4 آلاف فقط.

كما دمر الجيش الإسرائيلي على مدى عامي الإبادة ألفا و233 بئرا زراعية وأخرجها من الخدمة، وما يزيد على 85 بالمئة من الدفيئات الزراعية، حسب المصدر ذاته.