حكومة غزة تتهم الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أعضاء من جثامين فلسطينيين

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الجمعة، الجيش الإسرائيلي بسرقة أعضاء من جثامين فلسطينيين، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف ما وصفها بـ"الجريمة المروعة".

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، للأناضول إن "الاحتلال سلم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 120 جثمانا خلال الأيام الثلاثة الماضية"، موضحا أن "معظم الجثامين وصلت في حالة مزرية تظهر تعرض أصحابها لإعدام ميداني وتعذيب ممنهج".

في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدأت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، وفق خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأفرجت بموجبها الحركة عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء و10 جثامين.

بالمقابل، أطلقت إسرائيل سراح 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 اعتقلتهم من غزة بعد 8 أكتوبر 2023، وسلمت جثامين 120 فلسطينيا.

وأضاف الثوابتة: "بعض الشهداء أعيدوا معصوبي الأعين ومقيدي اليدين والقدمين، فيما تظهر على أجساد آخرين علامات خنق وحبال حول الرقبة في مؤشر على عمليات قتل متعمد".

وأشار إلى أن "أجزاء من أجساد العديد من الشهداء مفقودة، بينها عيون وقرنيات وأعضاء أخرى، ما يؤكد سرقة الاحتلال أعضاء بشرية خلال احتجاز الجثامين"، واصفا ذلك بأنه "جريمة وحشية".

وطالب الثوابتة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بـ"تشكيل لجنة تحقيق دولية فورية لمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات الجسيمة بحق جثامين الشهداء وسرقة أعضائهم".

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعقيب فوري على هذه الاتهامات.

وقبل سريان وقف إطلاق النار، كانت إسرائيل تحتجز 735 جثمانا فلسطينيا فيما يُعرف بـ"مقابر الأرقام"، وفق "الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين" (غير حكومية).

وبخلاف الجثامين الـ735، أشارت الحملة إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية في 16 يوليو/ تموز الماضي، يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يحتجز في معسكر سدي تيمان سيئ الصيت نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من غزة.

ومقابر الأرقام مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، وفوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما دون اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.