غداة توجيه "حزب الله" كتابا للجهات اللبنانية المختلفة أكد فيه حقه المشروع "في مقاومة الاحتلال والعدوان"
قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، إن الحرب والسلم قرار تملكه الحكومة، مؤكدا عدم وجود "رأي لأي طرف" في هذا الملف.
جاء ذلك غداة توجيه "حزب الله" كتابا إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، أكد فيه حقه المشروع "في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا لحماية سيادة بلدنا".
وقال الحزب إن الدفاع عن لبنان "ليس قرار حرب أو سلم، بل حق مشروع وواجب وطني في وجه عدو يفرض الحرب ويواصل العدوان".
وأضاف سلام، خلال قمّة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي عقدت في بيروت، "قلنا إن قرار الحرب والسلم قد استردته هذه الحكومة بيدها، ولا أحد له رأي فيه غير الحكومة".
وأكد رئيس الحكومة "ضرورة العمل على حصر السلاح بيد الدولة".
وتحت ضغوط إسرائيلية أمريكية أقرت الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس/ آب الماضي حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل "حزب الله".
ورحبت الحكومة بخطة وضعها الجيش اللبناني لتنفيذ القرار، غير أنها لم تحدد مهلة زمنية لتطبيقه، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإرضاء الحزب وقاعدته.
ووصف سلام التصعيد الإسرائيلي بـ"الخطير جدا"، مشيرا إلى أن لبنان "يواصل تحشيد كل ما يمكن من دعم سياسي ودبلوماسي عربي ودولي، لوضع حدّ لهذا التصعيد، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أرضنا، ووقف العمليات العدائية والإفراج عن الأسرى".
وفي آخر الاعتداءات، شن الجيش الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات على عدة بلدات جنوبية في لبنان، عقب إنذاره مواطنين بالإخلاء في أوسع إنذار منذ سريان الاتفاق، وضمن تصعيد لافت تشهده الحدود منذ أسابيع.
وتأتي هذه الاعتداءات ضمن خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والذي أنهى عدوانا شنته تل أبيب على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، وخلف أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد عن 17 ألف جريح.
وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.
