خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مع وزير الخارجية الهولندي دافيد فان فييل في رام الله..
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مع وزير الخارجية الهولندي دافيد فان فييل، المستجدات والجهود الدولية لتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها بقطاع غزة ضمن الترتيبات الانتقالية، وإعادة الوحدة مع الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في لقاء عقد الجمعة، في مكتب رئيس الوزراء في مدينة رام الله (وسط)، بحسب بيان صدر عن مكتب مصطفى وصل الأناضول نسخة منه.
وأكد مصطفى ضرورة دعم المجتمع الدولي لتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليتها كاملة في قطاع غزة، وإعادة الوحدة مع الضفة الغربية، مشددا على أن الجهود الدولية يجب أن تكون مساندة لدولة فلسطين لا بديلا عنها في إدارة القطاع.
ولأكثر من مرة، أكد مصطفى في بيانات سابقة أن "أي ترتيبات انتقالية في قطاع غزة يجب أن تتوافق مع إعلان نيويورك، وتفضي لتمكين دولة فلسطين بمؤسساتها الرسمية للعمل على الأرض في القطاع، وتوحيدها مع الضفة، ضمن حق الشعب في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة".
وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي اعتمد مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا "إعلان نيويورك"، والذي صدر عن النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لدعم حل الدولتين، الذي عقد أيضا بنيويورك في يوليو/ تموز الماضي.
ويؤكد الإعلان الالتزام الدولي بحل الدولتين، ورسم مسار "لا رجعة فيه" لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة كافة.
ودعا مصطفى إلى تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف إجراءاتها واعتداءاتها في الضفة، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، بالتزامن مع استمرار جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
والأموال المحتجزة أو "المقاصة" هي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة وصل مجموعها إلى نحو 3 مليارات دولار، ثم توقفت إسرائيل منذ شهور عن تحويل أي جزء منها، ما أوقع السلطة الفلسطينية في أزمة مالية غير مسبوقة.
وبحث مصطفى مع فان فييل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
بدوره، نقل البيان عن وزير الخارجية الهولندي تأكيده دعم بلاده لجهود تثبيت إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإغاثية، ووقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة.
كما أكد على دور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وإعادة الوحدة مع الضفة في إطار تحقيق حل الدولتين، بحسب البيان.
وأنهى اتفاق دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرب إبادة إسرائيلية استمرت لعامين، وخلفت أكثر من 68 ألف قتيل وما يزيد عن 170 ألف جريح، فيما ارتكبت تل أبيب عشرات الخروقات له ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
