مصدر أمني إسرائيلي اعتبر جرائم المستوطنين "إرهابا، لا يمكن وصفه إلا بذلك"، وفق ما نقلت عنه هيئة البث الرسمية..
كشف مصدر أمني إسرائيلي، الأحد، عن 97 جريمة ارتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه، قوله: "تزايدت حوادث العنف التي يرتكبها مثيرو الشغب اليهود (المستوطنون) ضد الفلسطينيين في مناطق يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".
وبحسب المصدر "خلال شهر أكتوبر، وقع 97 حادث جريمة قومية في المنطقة، مقارنة بـ60 حادثة في أكتوبر 2024".
وحذر من أن تصاعد جرائم المستوطنين يدفع الفلسطينيين إلى الرد على ذلك، مشيرا إلى أنه "لوحظ خلال شهر قطف الزيتون (أكتوبر)، ارتفاع في الجريمة اليهودية".
واعتبر ذلك "إرهابا، لا يمكن وصفه إلا بذلك، ولا شك أن هذه الأمور تدفع أفرادا فلسطينيين غير متورطين في الإرهاب، إلى الإرهاب"، وفق تعبيراته.
وأكد أن "هذه الظاهرة- الإرهاب القومي، بحاجة إلى معالجة".
ومتحدثا عن تفاصيل جرائم المستوطنين، قال المصدر: "شهد أكتوبر الماضي وقوع 21 حادثة احتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين، بالإضافة إلى 46 حادثة رشق حجارة (نفذها مستوطنون)، و11 حادثة اعتداء، و14 حادثة حرق متعمد، وخمس حوادث تخريب".
يأتي ذلك بينما أصيب 8 فلسطينيين بجروح، صباح الأحد، إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم بالحجارة والعصي في تجمع عرب العراعرة شمال القدس المحتلة، وقرية أم الخير جنوب الخليل جنوبي الضفة، بحسب بيان لمنظمة البيدر الحقوقية (أهلية)، ومصادر محلية.
وتندرج الاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة من الجيش والمستوطنين، منذ أن بدأت تل أبيب بدعم أمريكي حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأسفرت الاعتداءات في الضفة عن مقتل ما لا يقل عن 1069 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل.
فيما خلّفت الإبادة خلال سنتين في غزة 69 ألفا و169 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و685 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
ويسود منذ 10 أكتوبر الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، لكن الأخيرة تخرقه يوميا، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى الفلسطينيين، فضلا عن تقييد إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
