إثر جلسة المحاكمة التي عُقدت اليوم الثلاثاء.
أصدر الاتحاد العالمي للحقوقيين بشأن محاكمة الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا اليوم الثلاثلاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وذلك عقب جلسة ماكمة الشيخ عكرمة صبري أمام محاكم الاحتلال الإسرائيلي التي استندت إلى ادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني. ويعدّ هذا الإجراء اعتداءً صارخاً وانتهاكاً خطيراً لحق العبادة، وهو أسمى الحقوق التي يتمتع بها المسلمون في الأراضي المقدسة.
وجاء في البيان:
إن الشيخ عكرمة صبري ليس مجرد إمام وعالم دين فحسب، بل هو أيضاً رئيس الهيئة الإسلامية العليا وشخصية روحية مرموقة لها دور كبير في توجيه المجتمع والحفاظ على الهوية الدينية في القدس. وعلى مدى سنوات طويلة، تعرّض الشيخ لضغوط ممنهجة شملت التمييز والعنصرية واعتقالات متكررة رغم تقدمه في السن، إضافة إلى فرض الإقامة الجبرية عليه عدة مرات. كما تعرض منزله للاعتداء والرشق بالحجارة، وتلقت عائلته تهديدات من جماعات متطرفة تدعو إلى حرق منزله أو هدمه، في الوقت الذي امتنعت فيه الشرطة الإسرائيلية عن اتخاذ أي إجراء ضد تلك الاعتداءات، بينما فتحت ضده ملفات قائمة على ادعاءات باطلة تتهمه بالتحريض.
كما طالبت وزارة الداخلية الإسرائيلية بإلغاء إقامته، في حين شنّت وسائل إعلام إسرائيلية حملة تحريضية واسعة تهدف إلى تأليب الرأي العام ضده، مما جعل حياته لا تُطاق واضطره إلى تغيير مكان إقامته.
ويرى الاتحاد العالمي للحقوقيين أن هذا المسار القضائي الجائر وسلسلة الافتراءات المنظمة لا تستهدف الشيخ عكرمة صبري وحده، بل تمثل اعتداءً على حق المسلمين كافة في ممارسة عباداتهم بحرية. كما أن محاكمة رجل يبلغ 87 عاماً ويتمتع بمكانة روحية عالمية تكشف عن انحدار خطير في المعايير الأخلاقية والقضائية لدى محاكم الاحتلال.
ويؤكد الاتحاد أن ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يلزم الجميع بحماية حرية العبادة باعتبارها قيمة إنسانية عالمية راسخة.
وبناءً على ذلك، يدعو الاتحاد العالمي للحقوقيين القضاء الإسرائيلي إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات التعسفية، ووقف المساعي الهادفة إلى تقويض حرية العبادة من خلال استهداف القادة الدينيين للمسلمين.
