محكمة التجارة الأمريكية في نيويورك تعتبر أن الرسوم لا تستند إلى مبرّرات كافية بموجب قانون التجارة الصادر بالعام 1974، وصدر الحكم بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد..
الحكم بعدم القانونية
قضت محكمة التجارة الأمريكية في نيويورك، الجمعة، بعدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير/شباط الماضي. وأكدت المحكمة في حكم صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، أن هذه الرسوم لا تستند إلى مبرّرات كافية بموجب أحكام قانون التجارة الصادر بالعام 1974، مما يمثل انتكاسة قانونية للإدارة الأمريكية.
الأساس القانوني للقرار
وجاء في نص القرار القضائي أن الإعلان الرئاسي الصادر في العشرين من فبراير/شباط الماضي، والذي حمل عنوان "فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الواردات لمعالجة مشكلات المدفوعات الدولية الأساسية"، يُعد لاغياً ومخالفاً للقانون. وقد استند ترامب في إعلانه إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم استيرادية استثنائية في حالات محددة.
تفاصيل التعريفات والإجراءات
وبموجب الإعلان الرئاسي المذكور، فُرضت ضريبة استيراد بنسبة 10% على كافة المنتجات الواردة إلى الولايات المتحدة لمدة 150 يوماً، مع دخول القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الرابع والعشرين من فبراير/شباط. وفي الحادي والعشرين من الشهر نفسه، أعلن ترامب رفع نسبة التعرفة الجمركية العالمية من 10% إلى 15%، مما أثار موجة من ردود الفعل في الأسواق العالمية.
خلفية قضائية
يذكر أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد أبطلت في وقت سابق جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في فترة سابقة، في سابقة قضائية تعكس التحديات القانونية الكبيرة التي تواجه سياسات الإدارة الأمريكية التجارية. وتأتي هذه الأحكام في ظل توترات تجارية مستمرة تشهدها الأسواق العالمية، وسط مخاوف من تأثيرات سلبية على حركة التجارة الدولية.
